الدقائق القليلة من الزيارة الاستفزازية لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى الحرم القدسي كانت كافية للمجتمع الدولي كي يوضح لبنيامين نتنياهو نفاد صبره إزاء نزوات حكومته الجديدة. وحملت بيانات الإدانة، التي تراكمت على مكتب رئيس الحكومة، رسالة واضحة ذات صيغة واحدة: الإدارة الأميركية والدول الأوروبية، والأردن والإمارات العربية، أعربت في صيغة واحدة عن قلقها إزاء استفزازات بن غفير. قبل أيام، أثارت نزوة استفزازية أُخرى ضجة في العواصم الأوروبية (إعلان المحكمة العليا نية الائتلاف الحكومي تعديل قانون الانفصال [القانون الذي أُقرّ في سنة 2005، بعد قرار رئيس الحكومة أرئيل شارون الانفصال عن قطاع غزة) وإبقاء البؤرة الاستيطانية حومش على حالها.
أحد السفراء الأوروبيين شرح كيفية التصرف في مواجهة الخط المتطرف الذي تدفع به الحكومة الإسرائيلية قدماً. لقد انتقدت حكومته الخطوات التي تروّجها الحكومة، لكن سلسلة من الظروف التخفيفية دفعتها إلى عدم حرق الجسور في الأمس، فالمقصود زيارة الوزير المكلف حماية الحرم في ساعات الصباح الباكر، عندما كان المكان خالياً من الناس، من دون الصلاة، ولم يحاول تأجيج الأجواء، وغادر بعد وقت قصير.

رؤيا متفائلة
عشية تكليفه تأليف الحكومة، تحدث نتنياهو عن رؤيا متفائلة لإقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية، وأمِل بحمل الإدارة الأميركية والدول الأوروبية على تشجيع هذه المغامرة. لكن الأحلام شيء والواقع شيء آخر– زيارة بن غفير إلى الحرم القدسي (الأقصى) والقرار بشأن حومش جعلا الحكومة الجديدة تبدأ علاقاتها الدولية بصورة خاطئة. "ليس هناك فرصة للدفع قدماً بالعلاقات مع السعودية ما دام بن غفير وسموتريتش في الائتلاف"، أوضح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى مطّلع على الجهود الرامية إلى إقامة علاقات رسمية مع السعودية، معدِّداً سلسلة عراقيل أُخرى تعترض مثل هذه الخطوة.
في الأمس أوضحت السعودية مرة أُخرى موقفها من التقارب العلني مع إسرائيل: إلى جانب الاحتجاج الشديد على أفعال بن غفير، أشارت وزارة الخارجية في الرياض إلى أن إسرائيل "تقوّض جهود السلام الدولية وتنتهك قواعد احترام الأديان". وحمل البيان تأييد "الإخوة الفلسطينيين"، في إشارة واضحة من السعودية إلى أنها تنتظر من إسرائيل تحسين علاقتها بالفلسطينيين بصورة جوهرية.
عشية أدائه القسم، أعلن نتنياهو في مقابلات مع الإعلام الأجنبي أن زيارته السياسية الأولى ستكون إلى الإمارات. منذ توقيع رئيس الحكومة اتفاقات أبراهام، لم يقُم بزيارة رسمية وعلنية إلى هذه الدولة. وعلى الرغم من استمرار الاتصالات من أجل الزيارة واحتمال إجرائها في وقت قريب، فإن الصديقة الجديدة لإسرائيل في الخليج اتخذت في الأسبوع الماضي أكثر من مرة موقفاً واضحاً ضد الحكومة، وبصفتها ممثلة للجامعة العربية في مجلس الأمن، فقد قدّمت إلى المجلس طلباً فلسطينياً يدعو إلى عقد اجتماع طارئ. وقبل ذلك، صوتت مع الطلب الفلسطيني بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإدانة استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، توم نيدس، قال مؤخراً في مقابلة أجرتها معه "هآرتس" إن حكومة نتنياهو ستُختبر بحسب الأفعال، وليس التصريحات الصادرة عن أعضائها حتى الآن. زيارة بن غفير دفعته إلى تصريحات أقل دبلوماسية: فقد جاء في بيان السفارة أن "السفير نيدس كان واضحاً جداً في أحاديثه مع الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالمحافظة على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس، والأعمال التي تمنع ذلك مرفوضة".
عشية تسلمه منصبه حاول نتنياهو تبديد المخاوف، وأوضح في أحاديثه مع زعماء الدول الذين أعربوا له عن قلقهم من أنه سيكون رئيس حكومة الجميع، وأنه يسيطر على حكومته. هو يعلم جيداً بأن الحادثة السياسية الأخيرة لا تنسجم مع التوقعات المنتظرة، وتخلق تناقضاً حاداً بين الخط اليميني المتطرف لحكومته - لا لموضوعات الدفع قدماً بحل الدولتين، ولا للمطالبة بتجميد الاستيطان، ولا لإبقاء الوضع القائم في الحرم القدسي، وبين المجتمع الدولي.

عن "هآرتس"