توجهت السلطة الفلسطينية الى محكمة العدل الدولية في لاهاي في مسعى بسيط ضد الممارسات الاسرائيلية، والمعروف ان أي قرار تتخذه هذه المحكمة لن يؤثر سوى بالكلام والبيانات ولن تكون له أية أهمية عملية، ومع هذا فإن الحكومة الاسرائيلية غضبت وبدأت تفرض عقوبات على السلطة تشمل اقتطاع مئات ملايين الشواكل من مخصصات السلطة، وتمنع البناء وتفرض اجراءات ضد الذين يحملون بطاقات «الشخص المهم» أو «VIP»، ويؤكد وزراء متطرفون مثل سموترتش وبن غفير ان هذه الاجراءات هي مجرد البداية وانهم يخططون لفرض عقوبات أخرى.

ولا بد في هذا السياق من الاشارة الى موقف اسرائيلي جديد وهو في منتهى المخالفة لأية قوانين ونقصد احتجاز جثامين الشهداء، حيث ان حكومة الاحتلال واصلت حتى مساء الأمس، رفض تسليم جثمان الشهيد الأسير ناصر ابو حميد بعد أكثر من أسبوعين على استشهاده.

ولا تكتفي حكومة الاحتلال بهذه الخطوات بحق جثامين الشهداء، ولكن وزير «الامن القومي الاسرائيلي» ايتمار بن غفير يعلن من سجن نفحة الذي زاره واطلع على اوضاع الاسرى فيه، بأنه يعتزم تشديد القيود على المعتقلين لأنهم حسب مزاعمه، يحصلون على ما أسماه بحقوق زائدة وقد أثار هذا الموقف ردود فعل واسعة لدى الاسرى الذين أعلنوا التعبئة العامة لمواجهة مثل هذه القيود.

وهذه المواقف تؤكد ان الاحتلال يرفض العدالة، لأن محكمة العدل الدولية تدقق في الطلبات التي تتقدم بها السلطة، كما تتعامل مع العالم كله، ولكنهم في اسرائيل يرفضون منطق العدالة ويجدون فيه «مخالفات» ويبادرون الى فرض عقوبات للرد على هذه المواقف.

وهم يواصلون الاستيطان ومصادرة الاراضي وفرض العقوبات والكثير من الممارسات المخالفة لكل القوانين والمفاهيم الانسانية والقانونية، ويرفضون ان تفرض العدالة مواقفها وان يسود الحق والقانون وان تتم محاسبة المعتدين، ويعتبرون ذلك مخالفة ويتخذون اجراءات أو عقوبات ضد ذلك.

من الواضح ان هذه المواقف تعبر عن سياسة في منتهى السوء والظلم وضد الحق والعدالة، ولكن شعبنا سيظل صامداً قوياً ومتمسكاً بأرضه وحقوقه ولن يقوى الاحتلال مهما تغطرس وتمادى في اعتداءاته على كسر شوكة شعبنا، والمطلوب ان يتحرك المجتمع دولياً ويدافع عن العدالة والحقوق وان تتخذ محكمة العدل الدولية مواقف قوية ضد هذه الممارسات.