قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، أن التحقيق مع الموظف السابق في مكتب "دائرة شؤون المفاوضات"، والمتهم بـ"التخابر مع إسرائيل"، يجري وفق القانون الفلسطيني الذي يُجرم التعذيب.
وأكد الضميري أنه "من المستحيل أن يتعرض الموظف السابق في مكتب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، وكبيرالمفاوضين الفلسطينيين، والمعتقل حالياً بتهمة التخابر مع العدو إلى تعذيب، وأتحدى أي شخص يقول غير ذلك".
وأضاف أن "التحقيق مع المتهم يجري وفق القانون الفلسطيني الذي يعتبر التعذيب جريمة يحاكم عليها، لذلك لا نمارس التعذيب، ولا نسمح لأحد بممارسته".
واعتبر الضميري أن التعتيم الذي تفرضه السلطات حول القضية، خصوصاً هوية المتهم ووظيفته "أمراً ضرورياً لعدم التشويش على مجريات التحقيق"، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء التحقيق، ستنتقل القضية إلى القضاء الذي سيقوم بدوره بتقرير نشر أي معلومات جديدة.
وكان مصدر أمني فلسطيني أعلن الأحد الماضي، اعتقال موظف في مكتب أمين سر "منظمة التحرير" وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، بتهمة "التجسس لمصلحة إسرائيل".
وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن "المخابرات الفلسطينية اعتقلت قبل نحو أسبوعين موظفاً يعمل في مكتب دائرة شؤون المفاوضات، بعد متابعة ومراقبة طويلة، بتهمة التخابر مع إسرائيل، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق معه"، موضحاً أن "المتهم خضع إلى تحقيق مهني وقانوني، واعترف بالتهم المنسوبة إليه، ولا يزال التحقيق مستمراً ومكثفاً للوصول إلى الحقيقة كاملة".
ووفق المصدر، فإن المعتقل "موظف إداري وليست له أي علاقة بالملف السياسي، وليس من طاقم المستشارين، ولم يكن يحضر أي اجتماعات لطاقم شؤون المفاوضات أو ينسق مع الاحتلال الإسرائيلي إدارياً أو غيره"، نافياً ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول أن الموظف هو مدير مكتب عريقات.
