أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون "الأبرتهايد"، الذي أقرته دولة الاحتلال منذ عام 1967، ويتم تجديد إقراره كل 5 سنوات.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنّ هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يعرف (بقانون الطوارئ) أو (أنظمة حالة الطوارئ)، ويطبق في الضفة الغربية المحتلة، يمنح المستوطنين الحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطن داخل "إسرائيل"، وهو يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أنّ هذا القانون لا يعدو كونه فرضًا للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، ويوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد شعبنا، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، وهو ما عبر عنه وزير القضاء الإسرائيلي في حكومة نتنياهو ياريف ليفين بعيد اعتماد القانون في القراءة الأولي في الكنيست قائلًا: "عدنا إلى الإيمان بحقنا بأرض "إسرائيل" كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان".

وأشارت إلى أنّها تنظر بخطورة بالغة لهذا القانون، وتعتبره تشريعًا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة، واستباحتها، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الوزارة، أنّها تدرس بالتعاون مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية، والدبلوماسية، والقانونية الدولية.