أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 21.3 بالمئة في ديسمبر على أساس سنوي مقابل 18.7 بالمئة في نوفمبر، وهو ما يفوق توقعات المحللين.

ومعدل التضخم في ديسمبر هو الأعلى منذ ديسمبر 2017 عندما بلغ 21.9 بالمئة. ويأتي ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن بعد خفض لقيمة العملة المحلية في أكتوبر ووسط قيود مستمرة على الواردات.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز وشمل 15 خبيرا اقتصاديا قد تنبأ بأن يسجل التضخم 20.50 بالمئة. وتوقع خمسة اقتصاديين أيضا أن يرتفع التضخم الأساسي المقرر إعلانه في وقت لاحق الثلاثاء إلى 23.6 بالمئة في المتوسط بعدما سجل 21.5 بالمئة في نوفمبر.

وأرجعت مذكرة لبنك غولدمان ساكس ارتفاع التضخم في مصر إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر، فضلا عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى ديسمبر الماضي".

وخفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري 14.5 بالمئة تقريبا في 27 أكتوبر وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجيا وببطء في نوفمبر وديسمبر.

ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في الثاني من فبراير.

وقال ألين سانديب من شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية "ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.6 بالمئة على أساس شهري (إضافة إلى 4.5 بالمئة في نوفمبر) متأثرة بشكل رئيسي بأسعار الخبز والحبوب ومنتجات الألبان والخضروات واللحوم".

وأضاف سانديب أن ذلك يرجع إلى حد ما لخفض قيمة الجنيه بنسبة 25 في أواخر أكتوبر، لكنه ينبئ بمزيد من التضخم مستقبلا.

وأضاف "ارتفع معدل التضخم الشهري بنحو سبعة بالمئة على مدى ثلاثة أشهر ... وفي ظل الخفض الجديد الجاري لقيمة العملة الذي نتوقع أن يبلغ نحو 15 بالمئة يمكننا أن نتوقع أن يلامس مؤشر أسعار المستهلكين السنوي 25 بالمئة بحلول فبراير".