كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن وجود قلق لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية، من احتمال وقف السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني، مشيرة إلى أن تلك المخاوف نشأت عقب الإجراءات والعقوبات الاقتصادية التي تم اتخاذها من حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة ضد السلطة.

يشار إلى أن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتشظ، كان قد وقع في وقت سابق، على أمر اقتطاع 139 مليون شيكل من أموال السلطة بهدف تحويلها لصالح عائلات قتلى العمليات.

ومن جانبه، أصدر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، قرارًا السبت الماضي، يقضي بإلغاء تصاريح الدخول إلى إسرائيل من ثلاثة مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية.

ووفقًا لما أورده موقع "واي نت" العبري، فإن غالانت ألغى تصاريح كل من نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وعضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية​ ​عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح.

وبدوره، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية الأخيرة، إن الحكومة اتخذت سياسة جديدة تجاه الفلسطينيين، وإنه سيتم فرض عقوبات على شخصيات فلسطينية رفيعة المستوى بسبب التوجه الى محكمة العدل الدولية.

وادعى نتنياهو أن الفلسطينيين قد انتزعوا قرارا من الأمم المتحدة معاد لإسرائيل بشكل متطرف للغاية، وبموجبه ستفرض العقوبات على كبار المسؤولين بالسلطة، وسيتم الاستيلاء على أموال الفلسطينيين، وتجميد مشاريع البناء في المنطقة المصنفة "ج".