أصدرت سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة بشأن عمولات الخدمات المصرفية اعتباراً من مطلع شباط المقبل.

وقال محافظ سلطة النقد، فراس ملحم، خلال مؤتمر صحفي: "إنًّ التعليمات الجديدة تشمل إلغاء عدد من العمولات على الحسابات والخدمات المصرفية، وخفض ما تبقى منها، باستثناء عمولة الإيداع بعملة الشيقل حصراً، التي سيتم رفعها".

وأوضح ملحم، أنَّ رفع عمولة الإيداع بالشيكل ستكون على المبالغ فوق 100 ألف شيقل، وتستهدف تحديداً كبار التجار، خصوصاً موزعي التبغ والمحروقات، "الذين يرفضون التعامل بأنظمة الدفع الإلكترونية، رغم إلغاء العمولة تماماً عليها، سواء للتاجر أو العميل".

وتابع: "التأثر برفع العملة على الايداع بعملة الشيقل يقتصر على 2% فقط من المودعين، وهم من كبار التجار، في حين أن 98% من المودعين لن يتأثروا بها".

وأردف: "الهدف من هذا الاجراء تشجيع الدفع بالنظم الإلكترونية، والحد من أزمة فائض الشيقل، الذي تضر بالأفراد والبنوك والاقتصاد الفلسطيني عموماً".

ويتكدس في خزائن البنوك فائض بعملة الشيقل يبلغ حوالي 6 مليارات شيقل. وهذه هي المرة الثالثة التي تراجع فيها سلطة النقد العمولات على الخدمات المصرفية، وكانت الأولى في عام 2013 والثانية عام 2014.

وقال ملحم: "تبيّن أنَّ التعليمات المعمول بها حالياً لا تشجع على استخدام الأدوات الإلكترونية في إتمام المعاملات المصرفية، حيث إنَّ كلفة الخدمات بالتعامل النقدي أقل كلفة، لهذا قمنا بمراجعتها وتخفيضه".

وإضافة إلى خفض الكلفة عموماً، بيّن ملحم، أنَّ "التعليمات الجديدة تميز بين الأفراد العاديين والشخصيات الاعتبارية من كبار التجار والشركات، إذ أن الخفض جاء أكبر لصالح الأفراد العاديين".

وأشار إلى أنَّه من شأن التعليمات الجديدة أن تعزز الشمول المالي، وتُساهم في الحد من التداعيات السلبية لفائض الشيقل، مُوضحاً أنَّ العمل بالتعليمات الجديدة سيبدأ اعتباراً من 1 شباط المقبل، وسيتم نشر جميع أنواع العمولات، بما يمكن العملاء من متابعة الخصومات على حساباتهم بدقة.

وأكد ملحم أن هذه التعليمات جاءت بعد حوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة، كالغرف التجارية والبنوك، وغيرهما من مكونات القطاع الخاص.