أمهل المحامي المتابع لقضية الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، القضاء "الإسرائيلي" 72 ساعة للموافقة على طلب أسرته التعرف على جثمان نجلها.

وقالت هيئة الأسرى في بيان صحفي، إنه لم يتم حتى اللحظة تسليم ذويه شهادة وفاة رسمية بعد استشهاده، مضيفة: "إن سلطات الاحتلال لم تبلغ أسرته بشكل رسمي حول استشهاده، وهذا يُعد مخالفاً للقوانين والأعراف الدولية".