شهدت، بورصة فلسطين تحسنًا في جميع مؤشراتها حلال عام 222 الماضي، حيث أغلق مؤشر "القدس" الرئيسي تعاملات العام مرتفعًا 5.1% ليكون سادس أفضل مؤشر في البورصات العربية، فيما ارتفعت قيم التداولات بنحو 13%.

ووصف رئيس مجلس إدارة البورصة سمير حليلة خلال مؤتمرْ صحفي، هذه المؤشرات بـ"الجيدة جدًا"، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، إضافةً للصعوبات الجمة التي واجهها الاقتصاد المحلي.

وقال حليلة: "إنّ هذه النتائج جاءت بينما يواجه الاقتصاد العالمي تحديات صعبة، تركت تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني، الذي يواجه أصلا تحديات خاصة"، مُشيرًا إلى أنّ هذه الصعوبات تمثلت بارتفاع أسعار الفائدة، حيث يشجع الإيداع لدى البنوك على حساب الاستثمار، بما في ذلك في الأسهم.

وتابع: "إنّ بورصة فلسطين تواجه وضعًا سياسيًا صعبًا، حيث نمر بأصعب المراحل خصوصًا بعد تولي الحكومة الجديدة في إسرائيل مهامها، والتي بدأت عهدها بتوجيه ضربة جديدة لموازنة الحكومة الفلسطينية".

وأوضح أنّ التحدي الثالث يتمثل بالتضخم المرتفع، والذي رغم التوقعات بأنّ يبدأ بالانخفاض مع نهاية هذا العام، إلا أنّه يبقى عند مستوى عال، مع استمرار الارتفاع في أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

وأردف: "البورصة في وسط كل هذه التحديات، ومع ذلك، فإنّ نتائج العام 2022 جاءت جيدة جدًا، وهي الأفضل منذ 10 سنوات، سواء في حجم التداول، أو أرباح الشركات المدرجة، أو التوزيعات من هذه الأرباح، وهي جميعها مؤشرات على صحة السوق، وتمكن من إحداث فرق في العام 2023".

مؤشر القدس

استعرض مدير عام البورصة نهاد كمال أبرز مؤشرات أدائها خلال العام 2023.

وقال كمال: "إنّ مؤشر القدس سجل ارتفاعًا بنهاية العام الماضي بنسبة 5.1%، مقارنة مع إغلاقه تعاملات 2021، ليأتي في المركز السادس بين مؤشرات البورصات العربية من حيث الأداء، بعد مصر وأبو ظبي ومسقط والأردن والبحرين، متقدمًا على مؤشرات بورصات: دبي، والكويت والسعودية وقطر، في وقت عانت أسواق المال العالمية من خسائر كبيرة، إذ بلغ معدل التراجع في مؤشرات وول ستريت بنحو 19%".

 حجم التداول

قفزت قيمة التداولات خلال العام الماضي بنسبة 12.9%، مرتفعة إلى 473 مليون دولار، من 419 مليون دولار في 2021، لتحتل بورصة فلسطين المركز الرابع بين البورصات العربية من حيث النمو في هذا المؤشر، بعد قطر ودبي وأبو ظبي.

واحتل قطاع الاستثمار المركز الأول من حيث قيمة التدولات، مستأثرًا بحوالي 225 مليون دولار بنمو سنوي 79%، تلاه قطاع البنوك بحوالي 142 مليون دولار بنسبة نمو 5.5%، ثم قطاع الخدمات بحوالي 70 مليون دولار بانخفاض 25.1%، فالصناعة بحوالي 29 مليون دولار بانخفاض 16.4%، وأخيرا قطاع التأمين بحوالي 6 ملايين دولار بانخفاض 78.6%.

القيمة السوقية

وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين بنهاية العام الماضي حوالي 4.9 مليار دولار، مرتفعة من حوالي 4.4 مليار دولار بنهاية 2021، بزيادة حوالي 500 مليون دولار أو بنسبة تجاوزت 11%، لتحتل المركز الرابع بنمو هذا المؤشر بين البورصات العربية، بعد أبو ظبي ودبي والاردن.

وتوزعت القيمة السوقية على قطاعات: الخدمات بنسبة 31%، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 27%، والاستثمار بنسبة 26%، والصناعة بنسبة 11%، والتأمين بنسبة 5%.

الربحية والتوزيعات

وقال كمال: "إنّ حصيلة أرباح الشركات المدرجة، حتى الربع الثالث من العام 2022، بلغت 304 ملايين دولار بزيادة 8%، وتتجه في نهاية العام لتتجاوز حصيلة الأرباح في 2021، والبالغة حوالي 374 مليون دولار".

وكان قطاع البنوك الأكثر ربحية بحوالي 105 ملايين دولار حتى نهاية الربع الثالث، بزيادة 17.2% عن الفترة المقابلة 2021، تلاه قطاع الخدمات بحوالي 99 مليون دولار بزيادة 8%، ثم قطاع الاستثمار 55 مليون دولار بانخفاض 5.5%، فقطاع الصناعة 32 مليون دولار بانخفاض 6.8%، واخيرا قطاع التأمين بحوالي 12 مليون دولار بزيادة 79.5%.

وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح على المساهمين خلال العام الماضي 221 مليون دولار، مقارنة مع توزيعات بقيمة 134 مليون دولار في العام 2021، بزيادة سنوية حوالي 65%.

أهداف العام الحالي

وقال حليلة: "إنّ البورصة تسعى لتحقيق جملة من الأهداف خلال العام الحالي، أبرزها استقطاب الشباب، ومستثمرين عرب، واستقطاب المزيد من الإدراجات الجديدة، وإطلاق أدوات استثمارية جديدة".

وأردف: "هناك تراخيص للعديد من الشركات الجديدة، في قطاعات مختلفة، وهناك ايضا شركات مساهمة عامة قائمة. نحن على تواصل معها، ونتوقع إدراج 5 شركات خلال العام الحالي".

كذلك، تعمل البورصة، مع شركاء آخرين، على إطلاق صندوق استثمار في الأسهم في المدى المتوسط، يكون نفسه مدرجا في البورصة، يتبعه صندوق للاستثمار في الشركات الناشئة.

وأضاف: "عقدنا عدة اجتماعات مع هيئة سوق رأس المال، لوضع الأسس اللازمة لاطلاق صندوق استثمار في البورصة، على أن يأتي صندوق دعم الشركات الناشئة في مرحلة لاحقة، وكلاهما يهدفان لاستقطاب صغار المستثمرين، خصوصا الشباب".