تستعد سلطات الاحتلال الاسرائيلي للاعلان عن ضم قرابة 1500 دونم من الاراضي الزراعية في الضفة الغربية بالقرب من مدينة اريحا، كأراض حكومية، في أكبر عملية مصادرة للأراضي منذ شهر آب من العام 2014.

والمنطقة التي يقوم مزارعون إسرائيليون بفلاحتها في السنوات الاخيرة، تقع شمال مستوطنة "آلموغ" في منطقة غور الاردن، وقد تمت الموافقة على الاجراء من قبل مسؤولين إسرائيليين، وستتم الموافقة عليه نهائيا في الأسابيع القليلة المُقبلة.

يذكر أن سلطات الاحتلال استغلت في الماضي قانونا عثمانيا يعود الى العام 1858، يمكنها بموجبه تحويل اراض غير مفلوحة لعدة سنوات الى أراض حكومية، لمنح غطاء قانوني لمصادرتها.

وذكرت مصادر عبرية إن الخطوة تتزامن مع التصعيد بالخلافات مع الاتحاد الاوروبي، الذي اعلن ان اتفاقياته مع اسرائيل لن تسري على المناطق الواقعة خارج الخط الاخضر، الأمر الذي أثار غضب حكومة الاحتلال.

ورجحت المصادر ان تثير مصادرة الاراضي هذه، ردود فعل سلبية من الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.

وآخر خطوة كهذه قامت بها الحكومة الإسرائيلية، كانت في شهر آب من العام 2014، تضمنت مصادرة أكثر من 4 آلاف دونم من أراضي الضفة الغربية، وذلك بالقرب من موقع اختطاف وقتل 3 شبان إسرائيليين.

وقال مدير جمعية "السلام الآن" آنذاك إنها أكبر عملية مصادرة أراضي في الضفة الغربية تقوم بها الحكومة الإسرائيلية منذ سنوات الثمانينات.