أعلن نائب إسرائيلي في الائتلاف الحاكم، أنّه يُجهّز منذ مطلع الأسبوع الماضي، لتقديم مشروع قانون لضم غور الأردن، الذي يشكل حوالي 30% من الضفة الغربية المحتلة.

بجسب موقع Middle East Eye البريطاني، فإنّ مشروع القانون الخاص بداني دانون، الذي كان يشغل منصب سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة، يهدف إلى "بسط سيادة القانون الإسرائيلي الكاملة على جميع مناطق غور الأردن"، التي تشمل مواقع صناعية وأثرية وطرقًا رئيسية.

وقال دانون: "ضم غور الأردن قضية مهمة لـ"إسرائيل" من الناحية التاريخية والاقتصادية، وكذلك من المنظور الأمني الحيوي. ونعلم أن الائتلاف الحكومي والمعارضة على السواء يدعمان بسط سيادة "إسرائيل" على غور الأردن"، وفق موقع Jewish News.

وأضاف: "أنا متفائل بأنّ العديد من أعضاء الكنيست على الجانبين سيعبّرون عن دعمهم. ولا وقت أفضل من هذا الوقت لبسط السيادة، وعلينا توحيد الجهود لنفعلها قريبًا".

ولم يتضح متى سيُقدَّم مشروع القانون في البرلمان الإسرائيلي، ودانون عضو في حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي شكّل ما يعتبره كثيرون الحكومة الأكثر يمينية وتطرفًا في تاريخ "إسرائيل" في ديسمبر/كانون الثاني، التي تضم وزراء يعيشون في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية.

يذكر أنّ نتنياهو تعهد بالخطوط العريضة لسياسة الحكومة الجديدة، بـ "تعزيز وتطوير الاستيطان" في الضفة الغربية والجليل والنقب، بقوله: إن "للشعب اليهودي حقًا حصريًا لا جدال فيه في جميع مناطق أرض إسرائيل"، التي من بينها الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.