قررت محكمة القضاء الإداري المصري أمس، رفض الدعوى المطالبة بمنع أعضاء حركة حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها.

 وقضت الدائرة الأولى بالمحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري، بعدم قبول الدعوى لحين انتهاء التحقيقات في حادث مقتل 16 من عناصر القوات المسلحة بنقطة رفح الحدودية في رمضان قبل الماضي، حيث تم اتهام حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية بتدبير الحادث.

قال المحلل السياسي لدى حركة حماس مصطفى الصواف لوكالة "خبر"، إن المحكمة لا يوجد لديها ما يثبت أن أحد عناصر حركة حماس شارك في جريمة قتل 16 مصرياً من عناصر القوات المسلحة بنقطة رفح الحدودية، ولو كان لديها شك في هذا الأمر لاتخذت قراراً مختلفاً.

وأضاف الصواف بأن التحقيقات لم تنته حتى هذه اللحظة في معرفة من الذي يقف خلف هذه الجريمة، وبناء على ذلك اتخذ القضاء هذا الموقف، فالمسألة قضائية ولا يجب أن نعول عليها كثيراً في موضوع العلاقة ما بين قطاع غزة والجانب المصري وخاصة في موضوع معبر رفح.

وقال القائد السياسي لدى حركة حماس بغزة يحيى موسى لوكالة "خبر"، إن هذا القرار هو حق طبيعي في القانون الدولي والإنساني ولا يمثل ميزة يمكن التعليق عليها.

وأشار الصواف إلى أن هذا القرار يتعلق بالمسألة القضائية، ولا علاقة له بالموقف السياسي القائم من قبل النظام المصري، كما أنه لن يساهم في تعزيز العلاقة بين مصر وحركة حماس.

ومن جهته أوضح الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني لوكالة "خبر"، أن هذا القرار  يعد الخطوة الأولى في ترميم العلاقة بين مصر وحركة حماس، حيث سيساهم ايجابيا يخدم المصلحة المشتركة بين الطرفين، ويساهم في تعزيز  دور مصر الاقليمي وتحديدا في القضية الفلسطينية بعد حصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

كما أكد المحلل السياسي ناجي شراب على أن هذا القرار هو رسالة ايجابية من قبل القضاء المصري لفتح نافذة أوسع في العلاقات ما بين مصر و حركة حماس، لافتاً إلى أنه على حركة حماس أن تتبنى موقفاً ايجابياً في التعامل مع الحكومة المصرية أو مع النظام المصري القائم.

واعتقد الدجني أن هذه القرار سيعمل على تهدئة الأجواء بين مصر وحركة حماس، وينعكس ايجاباً على واقع السكان في قطاع غزة وتعزيز دور مصر الريادي في الملف الفلسطيني والمصالحة والعملية السياسية والقضاء على الإرهاب بوصفه مصلحة مشتركة، كما ينعكس ايجاباً على قضية معبر رفح، مشيراً إلى أن المعطل لفتح المعبر هو الواقع الأمني في سيناء، في حال كان هناك واقع أفضل فسيتم فتح المعبر بشكل طبيعي.

وأشار شراب إلى أنه عندما يتم إصدار حكم بالسماح لقيادات وأعضاء حركة حماس بالدخول إلى أراضي مصر، فهذا ينفي أن تكون حماس منظمة إرهابية.

وأوضح موسى إلى أن حركة حماس معنية بكل عمقها العربي وعلى رأسها مصر لذلك تدعم بكل ما هو إيجابي يخدم تحسين العلاقات، فالإشكال يكمن في التزامات مصر مع الاحتلال وليس في حركة حماس، مشيراً إلى أن رئيس الأركان الصهيوني صرح بشكل واضح بأن مصر تحاصر قطاع غزة، وتغلق المعبر بإجراءات احتلالية، هذا ما يعني أن قرار فتح المعبر وإغلاقه بيد الاحتلال، فمصر ملتزمة بمخطط مع إسرائيل في هذا الموضوع.

وطالب الدجني أن يتم العمل من أجل حماية الأمن القومي المصري والفلسطيني، والمساهمة في التخفيف عن قطاع غزة.

كما أوضح شراب بأن هذه المبادرة ايجابية يمكن البناء عليها، لذلك يتطلب الامر مزيداً من المرونة السياسية من قبل حركة حماس والانفتاح على مصر.