كشفت لجنة الغاز في جمعية أصحاب شركات البترول والغاز، عن أسباب امتناع الشركات العاملة في استيراد "غاز الطهي" عن تسلّم الكميات الواردة إلى قطاع غزّة.

وقال عضو مجلس لجنة الغاز، نصر عوض: "إنَّ شركات الغاز تمر بظروف صعبة، منذ تاريخ 1 فبراير من العام 2019، وذلك بعد استقطاع الحكومة بغزّة مبلغ 3 شيكل من هامش الربح الذي تركته لهم السلطة الفلسطينية".

وأضاف عوض، خلال حديثه في مؤتمر صحفي تابعته وكالة "خبر": "إنَّ اللجنة خاضت جولات كثيرة مع الحكومة لاسترجاع هذا المبلغ، حيث تم عقد حوارات مع المؤسسات الحكومية وجميعها باءت بالفشل، وتم التوجه إلى المحكمة في تاريخ 1 أبريل عام 2022".

وأشار إلى أنَّ المحكمة قررت في تاريخ 14 يوليو 2022م، استرجاع ما قيمته 4 شواقل لصالح الشركات من هامش الربح المخصص لها، لكِن قرار المحكمة لم يتم تنفيذه، مُشدّداً على أنَّ هذا الأمر يُلقي بظلال سيئة على شركات الغاز التي تُعاني ظروفاً سيئاً.

وأوضح أنَّ لجنة الغاز قررت بالإجماع التوقف عن استلام كميات الغاز، من أجل إرسال مطالب اللجنة للحكومة، مُبيّناً أنَّ اللجنة عقدت اليوم لقاءً مع الحكومة وقدمت مطالبها وتنتظر الرد.

وأكّد عوض، على عدم وجود أيّ أزمة غاز في قطاع غزّة، حيث يتوفر كميات تكفي لعدة أسابيع، مُتمنياً أنَّ تستجيب وزارة المالية لمطالب شركات الغاز، لتجنب الدخول في أزمة لا يرغب بها أيّ طرف.