علن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" ان سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله قد وافقا على وقف نشر قانون المجلس الاعلى للإعلام، وذلك بعد التحركات التي قامت بها المؤسسات المشاركة في اللقاء المفتوح الذي نظمه مركز "مدى" يوم الاثنين الماضي (18/1/2016) وشاركت فيه مجموعة واسعة من المؤسسات الأهلية والحقوقية والإعلامية والصحفيين والحقوقيين بالإضافة الى دائرة الاعلام والثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية ، حيث بادرت الدكتورة حنان عشراوي رئيسة الدائرة بالاتصال بالرئيس ورئيس الوزراء الذين وافقا على عدم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
كما تم الاتفاق على عقد لقاء تشارك فيه المؤسسات المعنية مع رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لبحث هذا الموضوع، وللاتفاق على تقديم مسودة جديدة للقانون تحقق الاهداف المرجوة من المجلس الاعلى للإعلام وتلبي طموحات الاعلام والمجتمع الفلسطيني ويتوائم مع المعايير الدولية.
