أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، انتهاكات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتصاعدة ضد الفلسطينيين، وانفلاتهم من أي قانون، لشعورهم بحماية المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال لعربداتهم وجرائمهم.
وقالت الخارجية في بيان لها: إنّ "تنفيذ برنامج حكومة نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، يهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها، ويعكس عنجهية اليمين الإسرائيلي الحاكم واستخفافه بالمواقف والمطالبات الدولية الداعية لوقف جميع أشكال التصعيد والإجراءات أحادية الجانب غير القانونية".
وأضافت أنّ اقتحام ما تسمى وزيرة الاستيطان والمهام القومية الإسرائيلية اوريت ستروك، لجنوب الضفة الغربية المحتلة، والتصريحات والمواقف التي أطلقتها دعماً للمستوطنين، يشجعهم على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين، في تأكيد على أن ائتلاف نتنياهو اليميني الحاكم يتبنى مطالب الجمعيات الاستيطانية وينفذها في أرض دولة فلسطين، بما في ذلك شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، وتوسيع المستوطنات القائمة، والتخطيط لذلك كما هو الحال في مستوطنة (نوف تسيون) على أراضي جيل المكبر في القدس المحتلة.
وأكّدت أنّ اكتفاء المجتمع الدولي بما اعتاد عليه من إطلاق مواقف وتعبيرات نظرية رافضة للاحتلال والاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية لن يجدي نفعاً مع حكومة نتنياهو المتطرفة وبرامجها الاستعمارية التوسعية العنصرية.
وطالبت مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا عبر ترجمة المواقف والاقوال إلى أفعال، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان تنفيذ واحترام قرارات الشرعية الدولية.
وشدّدت الوزارة، على أنّ سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع النزاعات والصراعات بالعالم يجحف بمصداقية المنظومة الدولية، ويفقد مجلس الأمن باعتباره القيّم على تطبيق القانون الدولي ما تبقى له من مصداقية لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتوفير الحماية لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
