انهالت ردود الفعل الإسرائيلية، مساء يوم الأربعاء، على قرار المحكمة العليا الإسرائيلي إلغاء تعيين زعيم حزب شاس أربيه درعي وزيرًا في حكومة الاحتلال التي يترأسها بنيامين نتنياهو .

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك: "إنّ قرار المحكمة العليا سليم، قد يلجأ نتنياهو لخطوات ضد الحكم، وقد يتسبب بأزمة دستورية عميقة، للنيل من سيادة القانون"، لافتاً إلى أنّ المعركة ستكون صعبة وستطالنا".

في حين هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المحكمة العليا قائلاً: "المحكمة العليا غير المنتخبة ليست معنية بالتسويات ولا تريد أنّ تستوعب أن الشعب كان له كلمة في الانتخابات الأخيرة بشكل حاسم".

بدوره، ذكر وزير جيش الاحتلال السابق موشيه يعالون: "أنّ الشخص الذي أدين 3 مرات وقدم دلائل كاذبة للمحكمة - ولا يمكنه العمل كوزير - سنقف إلى جانب القضاة ضد محاولات التعدي عليهم من قبل حكومة مجرمة تعمل على تحويلنا إلى ديكتاتورية".

وتابع يعالون: "وسوف نخرج للتظاهر والاحتجاج مساء السبت في جميع أنحاء البلاد".

أما زعيم الصهيونية الدينية سمويتريش هاجم المحكمة العليا قائلاً: "لا يمكن أن يصدر 10 قضاة في "دولة" ديمقراطية، قرارا يكون بديلاً عن أغلبية الجمهور، حول "من يجب أن يشغل منصب وزير".

وأردف: "إنّ الحكومة لن تنهار، بعون الله سنواصل التغييرات لإصلاح المنظومة القضائية، وإنّ قرار المحكمة العليا اليوم يثبت مدى أهمية خطواتنا".

وعقب حزب "شاس" على قرار المحكمة العليا بالقول: "إنّ المحكمة العليا تتعدى على أصوات 400 ألف ناخب ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وهم على دراية بمن هو رئيس شاس أرييه ردعي".

وأضاف الحزب: "أن قرار المحكمة مسيّس وفاضح، واليوم قضت المحكمة فعليا أنّ الانتخابات لا لزوم لها".