قبل الخوض في البطالة وتفاقمها في فلسطين لابد من تحديد الافراد الذين ينطبق عليهم مفهوم البطالة ويتصفون بذلك, ليس كل إنسان لا يعمل يندرج ضمن أعداد البطالة, فهناك من يستطيع العمل وهناك من لا يستطيع, لهذا يجب التفريق بين من هو ضمن أعداد البطالة ومن هم فقراء ومحتاجين الذين لا يقدروا على العمل مثل المرضى والمعاقين وكبار السن, ومن يندرج ويوصف بأنه ضمن أعداد ونسب البطالة هم القادرون على العمل من العمال واصحاب المهن والحرف والخريجين الحاصلين على الشهادات الجامعية.

لا يمكن تشخيص أسباب البطالة في مجتمعنا الفلسطيني كأي مجتمع أخر, حيث هناك خصوصية لمجتمعنا لها علاقة اساسية بالاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على جميع الموارد الاقتصادية الفلسطينية وقج جاءت اتفاقية باريس الاقتصادية لتكبلنا, لكننا نعلق عليها جميع اخفاقاتنا التي تسببنا بها وهنا لا ننفي تكبيلنا بسلاسل لا مفتاح لها سوى الانسحاب منها, لكن في ظل حكومتان " ولحدة في الضفة الفلسطينية وهي تمثل الشرعية والتي يعترف بها العالم, واخرى في قطاع غزة وهي حكومة أمر واقع تكونت بعد الانقسام الفلسطيني عام 2007", لم نجد سوى زيادة نسب البطالة والفقر والجوع التي تسبب الامراض الاجتماعية فنجد حالات الانتحار تنتشر والهجرة والموت في البحار والمحيطات والسرقة والادمان والكثير من هذه الامراض الاجتماعية, فلا يوجد لدى أي من الحكومتان أي برنامج حقيقي أو خطة تم تنفيذها للحد من تفاقم نسب البطالة لا على مستوى الخريجين ولا على مستوى العمال والمهن, وتتزايد أعداد العاطلين عن العمل كل عام بنسب كبيرة حيث هناك زيادة سكانية عالية ففي عام 2020 كان عدد سكان قطاع غزة 2 مليون نسمه ومع دخول عام 2023 أصبح 2 مليون وثلاثمائة ألف نسمه, وهذه الزيادة تنعكس على نسبة الخريجين والعمال في كل عام.

للحكومتين شركاء غير مباشرين تتحمل شراكتهم الحكومتان فالمؤسسات الجامعية ( شركات التعليم الربحية ), تنتهج سياسة تجارة التعليم فلا يوجد لديها خطة تنسجم مع سوق العمل واحتياجاته فهي تخرج كل عام أعداد من خريجين التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل إلا أعداد بسيطة فبهذا النهج تعمل على تكديس أعداد الخريجين ليلتحقوا بموكب البطالة لتزيد من البطالة والامراض الاجتماعية التي لها عدة مظاهر واشكال وأثار فهي تتسبب في انعدام الدخل لدى الفرد وتتسبب في المشاكل الصحية الناتجة عن الاحباط والتفكير في المستقبل مما يؤثر على الصحة بكثير من الامراض, أيضا تنعكس على الأسرة لتؤثر على الصحة العقلية وجميع هذه الامراض وغيرها تؤثر بشكل مباشر على الحكومة.

أن الحلول التي من شانها أن تعمل على خفض نسب البطالة تتمثل أولا بإنهاء الانقسام من خلال عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية ومن ثم انتخابات المجلس الوطني وتشكيل حكومة فلسطينية واحدة تعمل على لم شمل شعبنا في الضفة والقطاع والقدس والاهتمام باللاجئين من خلال وضع برنامج وطني يعمل على انهاء الاحتلال والنهوض بأبناء شعبنا وخاصة العاطلين عن العمل ( البطالة ).