الإطار النقابي للشعبية يصدر بيانًا حول قرار "الأونروا" وقف جمال عبدالله

الإطار النقابي للشعبية يصدر بيانًا حول قرار "الأونروا" وقف جمال عبدالله
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

أصدر التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث الدولية "الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اليوم السبت، بيان شجب واستنكار، بشأن توقيف رئيس اتحاد الضفة الغربية ورئيس المؤتمر سابقا عن العمل جمال عبد الله.

وذكر بيان للتجمع ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "تابعنا بكل أسف قرار إدارة  وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بوقف الزميل – جمال عبد الله رئيس اتحاد الضفة الغربية ورئيس المؤتمر سابقاً عن العمل، وذلك على خلفية ممارسته للعمل النقابي والحيادية المزعومة من الأونروا".

وأضاف: "في ضوء ذلك وفي إطار تحذيرنا إدارة الأونروا من خطورة هذه الخطوة، فإننا في التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، نؤكد على  ضرورة قيام إدارة الأونروا بالوقف الفوري ودون شروط لكافة الإجراءات المجحفة بحق الزميل جمال عبد الله".

وتابع: "هذه الخطوة بحق الزميل عبدالله رئيس اتحاد الضفة تُعبّر عن مدى تَغوّل الإدارة وتنمرها على الاتحادات التي يفترض أن تكون العلاقة بينها وبين الإدارة علاقة تشاركية وليس علاقة استغلال سلطات ونفوذ الإدارة بالضغط وترويع الزملاء أعضاء الاتحاد".

وأردف: "ما قام به اتحاد الضفة هو ممارسة طبيعية وحق من حقوق الاتحادات بالاعتراض على قرارات الأونروا بخصوص مسح الرواتب وعلاوة القدس ، وهو حق مشروع نصت عليه قوانين العمل الدولية".

وجاء في البيان: "ما تسميه الإدارة بالالتزام بالحيادية ما هو إلا شماعة تُعلّق عليها الإدارة كل وسائل الترويع والترهيب للموظفين، وهو سيف تستغله في ابتزاز الاتحادات، وهو مرفوض وأسلوب جديد تنتهجه إدارة الأونروا".

وأكمل: "مكتب الشيخ جراح مسؤولية الأونروا، وما يحدث سببه إدارة الأونروا، وتبعيات إغلاقه تَتَحمّله الإدارة كاملاً، يجب على الإدارة تنفيذ طلبات اتحاد الضفة، وهي حقوق مشروعة وتصب في صالح اللاجئ الفلسطيني أولاً قبل الموظفين، الحوار دائماً سيد الموقف، لذا ندعو الإدارة بأن تكون صادقة النوايا قبل التوجه للحوار الجاد".

ودعا الاتحاد في كل الأقاليم إلى رص الصفوف، ومواجهة تعسف إدارة الأونروا بكافة الطرق السلمية ضمن القانون واللوائح والحقوق النقابية، كما دعا الزملاء الموظفين بالالتفاف خلف اتحاداتهم خصوصاً بالفترة الحرجة الحالية والتي تتطلب جهوداً إضافيةً في انتزاع الحقوق المسلوبة.

وطالب الوسطاء والقوى الوطنية والاسلامية بالوقوف إلى جانب الاتحادات في نضالهم النقابي، ودعم موقفهم والضغط على الإدارة لنزع فتيل أزمة ليست في صالح الإدارة أو اللاجئين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مشروعية العمل النقابي، وحصانة أعضاء الاتحاد.

واختتم البيان بالقول: "أخيراً، ندعو إدارة الأونروا لخلق بيئة عمل مناسبة وخصوصاً مع ممثلي العاملين في كل الأقاليم، وتجسيد الشراكة، والعمل على وضع أسسٍ واضحةٍ وسليمةٍ لخدمة اللاجئين".