رداً على التظاهرات ضد الإصلاحات المقترحة للمنظومة القضائية، قال وزير الثقافة ميكي زوهار: "في التظاهرة كان هناك الآلاف، وفي الانتخابات كان هناك ملايين. وعدنا بإصلاحات وسنقوم بها"، وقال الوزير سموتريتش: "الشعب معنا وسننفذ الإصلاح". من الصعب، عملياً، فهم سبب ثقة الوزيرين بموقفهما.
قد يكون صحيحاً أن جزءاً كبيراً من الجمهور، وبالتحديد من جمهور "الليكود" وشركائه في الائتلاف، يؤيد الإصلاحات في المنظومة القضائية، لكن، في الحقيقة، هناك أيضاً العديد ممن لم ينتخبوا الائتلاف الحالي يعتقدون أن هذه الإصلاحات ضرورية، وأن هناك مشكلة حوكمة حقيقية في إسرائيل. وفي الواقع فإن مجمل التغييرات التي تضمنتها مسودة اقتراح القانون، الذي قدمه الوزير ياريف ليفين - أغلبية معينة لإلغاء قوانين صادرة عن المحكمة العليا وبند التغلب بأغلبية 61 عضو كنيست وتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة - لم تكن ضمن برنامج "الليكود" أو برنامج أي حزب آخر في الانتخابات. فكيف استنتج الوزيران زوهار وسموتريتش أن الشعب معهم ويؤيد الإصلاحات المقترحة؟
ماذا يشبه هذا الأمر؟ تعالوا نفترض أن حكومة الوسط - اليسار وصلت إلى السلطة، وبعد وقت وقت قصير وقّعت اتفاقاً يقضي بقيام دولة فلسطينية. بإمكان مثل هذه الحكومة استخدام حجة أن ناخبيها يؤيدون حل الدولتين لشعبين، وعلى هذا الأساس انتخبوها، لكن هذه الحجة في هذه الحالة مرفوضة لأن تفاصيل الاتفاق لم تُطرح على الناخبين قبل اقتراعهم. ذلك أن دولة فلسطينية منزوعة السلاح تختلف جوهرياً عن دولة غير منزوعة السلاح، ودولة فلسطينية عاصمتها القدس تختلف عن دولة فلسطينية عاصمتها رام الله، والمساحة التي ستمتد عليها هذه الدولة من شأنها أن تحدد إن كان ناخبو الوسط - اليسار مع الاتفاق أو ضده. بكلمات أُخرى تأييد حل الدولتين يختلف جوهرياً عن تأييد اتفاق معين لإقامة دولة فلسطينية لم يُطرح على الناخبين قبل اقتراعهم. وليس عبثاً تصريح زعماء الوسط - اليسار، بمن فيهم إيهود باراك وإيهود أولمرت، بأن أي اتفاق على دولة فلسطينية سيحسمه الشعب.
والوضع الحالي مشابه؛ فحتى لو كانت الأغلبية تؤيد الإصلاحات في المنظومة القضائية، مع أنه ليس واضحاً ما إذا كانوا يؤيدون كل المكونات التي اقترحها الوزير ليفين، يبقى من المحتمل جداً وجود أغلبية تؤيد إلغاء قوانين صادرة عن المحكمة العليا لكنها لا تؤيد فقرة التغلب، وربما هناك من يؤيد فقرة التغلب مع أغلبية معينة.
وهذا يعني أننا لا نعرف فعلاً عدد المؤيدين للإصلاحات التي يقترحها الوزير ليفين ولا حتى عدد المعارضين لها، وذلك لسبب بسيط هو أن تفاصيل هذه الإصلاحات لم تُطرح قط على التصويت. فلماذا لا نسمع ما يريده الشعب؟ وما دام المؤيدون والمعارضون للإصلاح المقترح يقولون: إن هذا الإصلاح سيغير وجه الدولة نحو الأفضل أو الأسوأ (بحسب وجهة نظر كل طرف)، لماذا لا نطلب من الشعب أن يقول كلمته؟ وحده الاستفتاء العام سيسمح لكل مواطن بالاقتراع لمصلحة مجموع التغييرات المقترحة أو ضدها، كما يمكنه أن يقرر وجود أغلبية وسط الشعب مع الإصلاحات المقترحة.

عن "يديعوت"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أستاذ في الإستراتيجيا والإدارة بجامعة ريخمان.