ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي غالي بهاراف ميارا، تواصل جهودها مع مسؤولين في وزارة القضاء والنيابة العامة في بحض تناقض مصالح بين السياسة التي يدفعها رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وجهاز القضاء، في إمكانية إلزامه بالتنحي عن منصبه عبر الإعلان عن عدم تمكنه من القيام بمهامه.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن تبدأ المداولات خلال الأسبوع الجاري أو المقبل، منوهة إلى أن المستشارة القضائية ما زالت بعيدة عن الإعلان عن تعذر نتنياهو القيام بمهام منصبه وأن هذه المداولات هي بهدف التشاور فقط.
وبينت الصحيفة نقلًا عن خبراء قانون قولهم إنه كلما اتسع تناقض المصالح الذي يتواجد فيه نتنياهو بسبب محاكمته بتهم جنائية، يتزايد الاحتمال بأن توعز المستشارة القضائية له بالتنحي بسبب تعذره عن القيام بمهامه.
وأفادت بأن تلك المداولات تأتي بعدما أبلغت المستشارة القضائية نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن اتفاق الامتناع عن تناقض المصالح الذي وقعه نتنياهو، قبل ثلاث سنوات، لا يزال ساريا، وأنه يسري على كل ما يتعلق بشؤونه القضائية.
وبالتالي يحظر على نتنياهو الانشغال بتعيينات أو بتغييرات في جهاز القضاء من شأنها التأثير على محاكمته وعلى شؤونه الخاصة. وكان نتنياهو قد وقع على اتفاق الامتناع عن تناقض المصالح، قبل ثلاث سنوات، كي يمنع المستشار القضائي السابق، أفيحاي مندلبليت، من الإيعاز له بالتنحي.
يشار إلى أن محاكمة نتنياهو الذي وُجهت إليه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، تتواصل وفي موازاة ذلك تدفع حكومته خطة لتغيرات في جهاز القضاء، وبضمنها تغييرات من شأنها التأثير على شؤونه الخاصة. وبين هذه التغييرات، سيطرة الائتلاف على لجنة تعيين القضاة، بحيث سيكون بالإمكان السيطرة على ترقية قضاة ينظرون في ملفات الاتهام ضد نتنياهو.
ويذكر ان نتنياهو عبر عن دعمه الكامل لجميع بنود خطة إضعاف جهاز القضاء، التي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين، بدءا من قانون الالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من إلغاء قوانين سنها الكنيست الإسرائيلي وقرارات اتخذتها الحكومة، ومرورا بتسييس لجنة تعيين القضاة، ووصولا إلى إضعاف مكانة المستشارين القانونيين في الوزارات بشكل كبير.
وفي وقت سابق، كان نتنياهو قد عبر عن معارضته لإمكانية أن تقوم المستشارة القضائية بتنحيته. واعتبر أن "المستشار القضائي للحكومة يتولى منصبا من دون أن ينتخبه الجمهور، ولا توجد إمكانية أو منطق في منحه صلاحيات بالغة التأثير بإقالة رئيس حكومة أثناء ولايته. وذلك، فيما لا يمنح القانون صلاحيات للمستشار القضائي، واختار المشرّع من خلال قانون أساس ألا يسمح له بالتأثير على هوية رئيس الحكومة، بأن أقر أن تقديم لائحة اتهام ضد عضو كنيست لا تمنعه من تولي رئاسة الحكومة".
