رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ما نشرته وسائل الإعلام العبرية من تحريض وعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، في الفترة ما بين 15-21 يناير 2023.

وتقدم "وفا" في تقريرها الـ291، توثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وكذلك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع "الإسرائيلي".

ورصد التقرير جملة من المقالات والتقارير الإخبارية التي تناولت قضية إخلاء قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس، والاستيلاء على مزيد من الأراضي في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية.

ونشر موقع "واي نت" مقالا لليشع بن كيمون تناول قرار محكمة "العليا" الإسرائيلية المرتقب حول التماس إحدى حركات اليمين المطالبة بإقرار اخلاء "الخان الأحمر"، وتأكيد أعضاء "قوة يهودية" أنهم "لن يتنازلوا في هذا الشأن".

ونقل الموقع عن عضو "الكنيست" كوهين "العبثية التي تتعامل بها دولة اسرائيل في السيطرة غير القانونية على اراضي الدولة وصلت صرختها الى السماء.. يجب على دولة اسرائيل ان تأخذ قرارًا في هذا الموضوع، وعندها فرصة ذهبية لتفعل ذلك بعد كل هذه السنوات".

وتطرق الموقع إلى زيارة عدد من أعضاء "الكنيست" لبلدة أبو ديس، ونقل "سخطهم" على السماح بالبناء الفلسطيني، ومن ضمنه بناء ملاعب تابعة لجامعة القدس. إذ قال عضو الكنيست كرويزر "قرار الحكومة يجب انّ يكون واضحًا، ونقل الغزاة للملاعب هنا، سكان الدولة والجنود المحررين كانوا سيحلمون بالحصول على منطقة واسعة كهذه بالاضافة الى البنى التحتية المنظمة الموجودة هنا. واذا لم نكن واضحين بهذا الشان فسوف نصحوا على حقيقة فيها العشرات من الخان الأحمر على امتداد ضواحي القدس، هذا امتحان لنا وهذه دولتنا".

بينما قال عضو الكنيست كوهين "يمكن خلال ثانية تفكيك 15 عائلة من الكتائب الذين سيطروا على المنطقة. دولة اسرائيل تقرر مرة اخرى عدم اعطاء القرار بهذه القضية. لا نريد ان نتنازل عن هذا الامر لأن هذا بيتنا، وليس لأحد آخر ولدينا اثبات واحد واضح وهو التوراة".

وفي الموضوع ذاته، حاولت صحيفة "همبسير" الدعوة للسيطرة على أراض فلسطينية، عبر ترويج الدعاية الإسرائيلية بأن ملكية الأرض الفلسطينية تابعة لإسرائيل، والفلسطيني الذي يعمل في أرضه هو "مستولٍ" عليها.

وقالت: "الحرب على جبل عيبال. بعد الكشف عن مخططات السلطة الفلسطينية في بناء حي سكنيّ على مساحة مذبح يهوشاع الأول، الأمر الذي يؤدي إلى تخريب الموقع الأثري. نظمت السلطة الفلسطينية حملة موسعة في محاولة منها للسيطرة على الجبل وتثبيت ملكية الأرض، من خلال زراعته بالأشجار.. على جانب كل شجرة، قام العرب بغرس علم صغير لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتابعت: "المساحة التي تم فيها غرس الأشجار، تعود في قسم منها لملكية إسرائيل، وتقع إلى جنوبيّ الجبل... إن فقدان السيطرة اليهودية على جبل عيبال، وتحويله إلى جزءٍ لا يتجزأ من بلدية نابلس سيؤدي إلى كارثة مضاعفة.

وفي "يسرائيل هيوم" مقال في الموضوع ذاته، تحت عنوان: بهذه الطريقة تفقد اسرائيل منطقة "ج".

وجاء في المقال: "في قرية برقة يشعرون بالفخر لأنهم يعززون الملكية الفلسطينية في المنطقة. قصة هذه القرية تكفي لتشعل الصراع على مناطق "يهودا والسامرة"، التي يحاول الفلسطينيون السيطرة عليها والدولة تتجاهل ذلك".

وقال: "مبنى ضخم يتم العمل عليه في الأيام الحالية، هو مدرسة سيتم بناء جزء منها في منطقة "ج"، وجزء في منطقة "ب". يدور الحديث عن نهج بات معروفا. بناء مدرسة يعد مشروعا طلائعيا يخدم الاستيلاء وهو سلاح فعال لدى السلطة الفلسطينية، التي تقوم باستغلال رغبة اسرائيل في الامتناع عن هدم الأبنية خوفًا من ردة الفعل العالمية".

وفي "مكور ريشون" تحريض على أعضاء الكنيست العرب لمطالبتهم بإلغاء قرار منع زيارة الأسرى "الأمنيين". إذ كتبوا في رسالة "للمستشارة القضائية في الكنيست": "من منطلق وظيفتنا كأعضاء كنيست، ومن واجب التزامنا ومن حقنا، مراقبة عمل السلطة التنفيذية وزيارة السجون، الأمر الذي يتيح الحصول على معلومات وفحص المعاملة التي يحظى بها الأسرى المصنفون أمنيًا، وفحص إذا ما تم انتهاك حقوقهم".

وأوضحت الصحيفة: "بن غفير قال إنه ينوي العودة إلى السياسة السابقة، إذ يسمح لعضو كنيست واحد من كل كتلة فقط بزياة السجناء الأمنيين مع رقابة تامة على الزيارة".

وفي موضوع الأسرى، مقال تحريضي آخر، انطلاقا من الإفراج عن الأسير ماهر يونس بعد 40 عاما في الاعتقال. إذ نشرت "معاريف" مقالا عن استقباله بالزغاريد والفرح.

وتحت عنوان: "إطلاق سراح المخرب ماهر يونس واستقباله بالزغاريد. بن غفير: "أنا راضٍ عن نشاط الشرطة في عرعرة".

وقالت: "قوات كبيرة من الشرطة تم نشرها في منطقة وادي عارة، بهدف إحباط كل محاولة لتنظيم احتفالات الاستقبال والدعم، ولمنع كل أعمال تشجيع ودعم الإرهاب".

ونقلت عن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير: "أنا راضٍ جدًا عن نشاط الشرطة في قرية عرعرة، ومنع إقامة خيمة دعم للارهاب ومنع رفع علم منظمة التحرير الفلسطينية في الشوارع. آمل ان تستمر الشرطة في السيطرة على الحدث، ومنح "المخرب" فقط شرف الاحتضان واللقاء، إلى حين تمرير قانون ترحيله إلى سوريا. هذا الحدث هو اختبار لسيادتنا، وعلينا منع السماح بمخالفات معقدة لتشجيع ودعم الإرهاب، في كل مكان بدولة إسرائيل، التي لن تسمح بإقامة أحداث كهذه تحت سيادتنا".