قدّم رئيس الائتلاف الحكوميّ ورئيس لجنة الكنيست أوفير كاتس، من حزب "الليكود"، مشروع قانون من شأنه "إلزام" المحكمة الإسرائيلية العليا بتنحية مرشَّح، أو عضو كنيست، حتى لو أدلى ببعض التصريحات الداعمة لما وصفه بـ"الإرهاب"، في خطوة يعدّ أعضاء الكنيست العرب، المستهدفين المباشرين من ورائها.

وقالت القناة الـ"12" العبرية، في تقرير نشرته، مساء اليوم الثلاثاء: "إنّ مشروع القانون سينتج عنه اضطرار المحكمة العليا إلى تنحية مرشح، حتى لو أدلى ببعض التصريحات الداعمة للإرهاب، أو (للمنفّذ)".

كما ينصّ مشروع القانون على أنه "سيكون من الممكن تنحية حزب ضمن قائمة"، بحسب القناة التي أشارت إلى أنه "كان من الصعب تنحية التجمع الوطني الديمقراطيّ في الماضي، لأنه كان جزءًا من القائمة المشتركة، بينما إذا تم تمرير مشروع القانون، فسيكون من الممكن تنحيتهه على الرغم من ذلك".

وشدّدت القناة على أنّ مشروع القانون إن صودق عليه، فلن تكون المحكمة بحاجة إلى "كثير من الأدلة الدامغة"، من أجل تنحية عضو كنيست، أو مرشح.

وأضافت: "أنّ جميع أحزاب الائتلاف كانت قد وافقت على تغيير البند ’7 أ’ الذي يحدد من يمكنه أو لا يمكنه الترشح للكنيست"، وذلك ضمن اتفاقيات الائتلاف التي شكّلت الحكومة".

وذكرت القناة أن "مقصد" أحزاب الائتلاف "كان واضحًا"، وهو "تبسيط شروط تنحية الأحزاب العربية، والتسبب في تنحية مزيدٍ من الأحزاب العربية".

وتابعت: "إنّ رؤساء الائتلاف اتفقوا في ما بينهم على الترويج لقانون يؤدي إلى تنحية القوائم العربية"، مشيرةً إلى أنّ أعضاء كنيست في الائتلاف "يعملون على صيغ مختلفة"، بُغية تحقيق الهدف ذاته، على غرار مشروع القانون الذي قدّمه كاتس.

وبحسب القناة العبرية، فإنّ الائتلاف ينتظر تمرير قانون "التغلب" على قرارات المحكمة العليا، لاستكمال التشريع المذكور، وذلك خوفًا من إبطاله من قِبل المحكمة العليا.

وبموجب مشروع القانون، سيتمّ "تغيير معايير تنحية أعضاء الكنيست وتوسيعها، بحيث تكون المحكمة العليا ملزَمة بشطب أعضاء الكنيست العرب"، إذا ما اعتُبر أنه دعم ما تصفه "إسرائيل" بـ"الإرهاب".