قال الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح عماد محسن، إنَّ "التجارب السابقة برهنت أنَّ الاحتلال لا يأخذ التصريحات الصادرة عن السياسيين الفلسطينيين على محمل الجد، وأنّه يهتم أكثر بالسلوك الميداني والعملياتي فيما يخص التنسيق الأمني".
وأشار في تصريح صحفي مساء الجمعة، إلى أن مصداقية القرارات الصادرة عن الرسمية الفلسطينية على المحك، فالحديث عن وقف التنسيق الأمني تكرر كثيرًا في السنوات الماضية، والحقائق الميدانية هي الأساس في هذا الأمر.
وأضاف: "إن كانت الرسمية الفلسطينية جادة في التصدي لجرائم الاحتلال فلتبادر بحملة دولية هدفها طرد الاحتلال من مناطق (A) و(B) في الضفة الغربية، وهو هدف قابل للتحقق إن توفرت الإرادة السياسية".
وأوضح أننا ننتظر وجماهير شعبنا السلوكيات التي ستعطي مؤشرات على وقف التنسيق الأمني، وإلا فإن كل حديثٍ رسميٍ عن الوقوف في وجه الاحتلال ومخططاته سيصبح محض هراء.
