أكّدت وزارة الاقتصاد الفلسطيني، اليوم السبت، على أنّ الشركات الفلسطينية حصلت على تمويل بمقدار 2.5 مليون يورو، خلال العام الماضي، وذلك بموجب المنحة الفرنسية.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ صدر عنها، أنّ ذلك يأتي ضمن إطار البروتوكول المالي الموقع بين الحكومة الفرنسية ونظيرتها الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني منذ العام 2010 وتم تجديد المنحة الفرنسية في العام 2022 بمبلغ 2.5 مليون يورو.

وأشارت إلى أنّ المنحة تستخدم لتشجيع إنشاء مشاريع جديدة في مجالات الصناعة، والسياحة، والزراعة، والخدمات، أو من أجل تحديث وتقوية الشركات الفلسطينية الخاصة القائمة.

وبيّنت أنّ البرنامج يوفر منحة مالية قدرها 35 % من التمويل الخارجي لكل شركة أو مشروع فلسطيني مؤهل لشراء المعدات أو الخدمات الفرنسية، وتتراوح قيمة التمويل بين 35 ألف يورو و500 ألف يورو بحد أقصى خارج المنطقتين الصناعيتين في بيت لحم وقطاع غزّة، وتمويل يصل إلى 50% من قيمة التمويل الخارجي للشركة وبحد أقصى مليون يورو داخل المنطقتين الصناعيتين المذكورتين.

ولفتت وزارة الاقتصاد أنّ 41 شركة فلسطينية استفادت من المنحة الفرنسية منذ توقيع البروتوكول سواءً بالتوسع الاستثماري أو بزيادة الإنتاج أو التصدير، وفي العام الماضي استفادة 4 شركات، وتم خلق ما يقارب 300 فرصة عمل.