أجرت القيادة الفلسطينية، اليوم السبت، اجتماعًا برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث آخر التطورات الأخيرة، والاتصالات الدولية التي تجربها على كافة المستويات.

وحمّلت القيادة خلال اجتماعها، حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، المسؤولية الكاملة على التصعيد الخطير الذي وصلت  إليه الأوضاع بسبب جرائمها التي وصلت إلى 31 شهيدًا خلال الشهر الحالي، واستمرارها في ممارساتها الاستيطانية الاستعمارية، وضم الأراضي، وهدم البيوت، والاعتقالات، وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري، واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات للمسجد الأقصى.

وقالت: "هذه السياسات هي نتاج لتنصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقعة وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية"، مُحذّرةً حكومة الاحتلال من الاستمرار بهذا النهج  الذي سيؤدي للمزيد من التدهور ما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

ودعت القيادة الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لإلزام حكومة الاحتلال بوقف أعمالها أحادية الجانب، الأمر الذي يشكل المدخل العملي لإعادة الاعتبار للمسار السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" لأرض دولة فلسطين على حدود العام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مُؤكّدةً على تمسكها بقرارات الشرعة الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدّدت على الاستمرار في تطبيق القرارات التي اتخذتها في اجتماعها يوم الخميس الماضي، لافتةً إلى أنّها ستواصل العمل مع الجهات الدولية، والعربية من أجل توفير الدعم، والإسناد، والحماية الدولية، وصولاً لنيل شعبنا حقوقه المشروعة كاملةً.

وبيّنت القيادة، أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس عباس للحوار الوطني الشامل من أجل تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الموقف السياسي، وتوحيده لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا وشعبنا.   

وأضافت: نوجه التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده على صموده وثباته ومقاومته الشعبية السلمية، وتمسكه بحقوقه وثوابته الوطنية المشروعة وبمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني، قائدة نضالنا وكفاحنا من اجل الحرية والاستقلال".