أعرب مسؤولون كبار في القيادة الفلسطينية، عن مخاوفهم من أن تؤدي الأحداث الأخيرة في القدس، إلى قيام الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو بوقف إرسال أموال الضرائب والمساعدات الاقتصادية إلى السلطة الفلسطينية.

وبحسب خبراء في الشأن الاقتصادي فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التقليصات على مستوى رواتب موظفي القطاع العام التابعين للسلطة الفلسطينية في رام الله.

ومن المتوقع أن ترد إسرائيل على وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني معها؛ بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، لعل أهما وقف إرسال أموال المقاصة، ومنع دخول العمال الفلسطينيين إلى مناطق الخط الأخضر، وإيقاف تصاريح التجار الذين يعبرون إلى إسرائيل، إضافة لوقف تصاريح كبار قيادات السلطة الفلسطينية وحركة فتح والمعروفة باسم (vip).

ومطلع العام 2023 سحبت السلطات الإسرائيلية بطاقات vip من عدد من القيادات السياسية الفلسطينية لعل أبرزهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وتمنح بطاقة الشخصيات المهمة (VIP)، لمستويين، الأول VIP1 ويحملها الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، والثاني VIP2 ويحملها بعض أعضاء المجلس التشريعي وقيادات في منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الثوري لحركة فتح.

وتوفر البطاقة امتيازات لحامليها مثل الدخول إلى إسرائيل، والسفر عبر مطار بن غوريون وتسهيل المرور على الحواجز الأمنية الإسرائيلية، إضافة لامتيازات أخرى.

وعانت السلطة الفلسطينية خلال السنوات العشر الماضية من أزمات مالية متلاحقة بسبب التضييقات الاقتصادية التي فرضها الجانب الإسرائيلي، ما دعا الحكومة الفلسطينية الى تقليص رواتب موظفيها إضافة إلى وقف الترقيات العسكرية والمدنية لموظفي قطاع غزة والذي استنكفوا عن العمل بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد انقلاب حماس في العام 2007.

وتعقيبا على ذلك، يقول المحلل السياسي أحمد الشريف إن العقوبات التي ستفرضها حكومة نتنياهو ستكون مجملها عقوبات اقتصادية قاسية وغير مسبوقة، وقد تحظى بدعم أمريكي غير معلن، وقد نصل إلى مرحلة إفلاس السلطة الوطنية الفلسطينية لأول مرة منذ إنشائها في العام 1994.

وأشار الى ان السلطة ليس لديها أي موارد مالية على الإطلاق وكل اعتمادها على الجباية الداخلية والرسوم الجمركية، وما يصل من الجانب الاسرائيلي عبر أموال الضرائب، وبالتالي سنشهد وضع اقتصادي سيئ سينعكس بدوره على المواطن الفلسطيني الذي يعاني أصلا من البطالة والظروف المالية الصعبة.

أما المحلل السياسي محمد خليل، رأى أن أكبر أخطاء السلطة هو اعتمادها منذ نشأتها على الجانب الإسرائيلي وارتباط اقتصادها بالعملة الإسرائيلية تماما، وهدا ما جعل الاقتصاد الاسرائيلي مزدهرا، والاقتصاد الفلسطيني غير موجود. واعتبر أن الخطأ الأخر هو اعتماد السلطة الفلسطينية على الدعم الخارجي، وهذا جعل السلطة تستجدي المانحين الاقليميين والدوليين، ففي الوقت الراهن لا نرى أي دولة تدعم السلطة الفلسطينية باستثناء المنحة الأمريكية التي تقدم فقط لدعم الأجهزة الامنية الفلسطينية وهي مشروطة ببعض الالتزامات الواجب على السلطة تنفيذها.

فيما يرى المحلل السياسي عبد الله حمد أن قرار وقف التنسيق الامني لن يطول وستتراجع عنه السلطة الفلسطينية لعدم قدرتها على الصمود في مواجهة التضييق الاقتصادي الإسرائيلي والذي سيكون خانقا لأبعد الحدود، ولن تستطيع الدول العربية تقديم أي دعم للسلطة الفلسطينية ايذاء ذلك.

وأوضح أن كبار قيادات السلطة الفلسطينية يضغطون على أبو مازن للتراجع عن هذا القرار، وبالتالي في نهاية المنعطف سيذعن الرئيس الفلسطيني ويتراجع عن وقف التنسيق الامني، اضافة الى أن جولة المسؤولين الاميركيين إلى المنطقة ستحمل تهديدات واضحة لأبو مازن قد تتجاوز الأمر الاقتصادي وتصل لمرحلة تهديد حياته للخطر، وايجاد الرئيس المنتظر الذي تريده إسرائيل ومدعوم أمريكياً.