كشف مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية بالمغرب، عن قرار قضائي يقضي بتصنيف أي اعتداء جنسي على قاصر سواء كان بالعنف أو من دونه على أنه "جناية"، بخلاف ما كان ينص عليه القانون الجنائي المغربي، ويعتبر الاعتداءات الجنسية على القاصرين مُجرد جُنحة إن كانت بدون عنف.

ووصف فارس القرار القضائي، أمس الخميس، بـ"الهامّ"، مُشدداً على أن قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، تتسم بصعوبة إثباتها وإثبات ظروفها.

وأورد المُتحدث أن ظرف العنف يكون "مُفترضا وثابتا" مهما كانت ظروف واقعة "هتك عرض القاصرين"، لأن "هذه الفئة العمرية غير مُميزة، ولا يُمكن أن يُنسب إليهم أي رضى أو قبول"، بحسب رئيس محكمة النقض بالمغرب، معتبراً أن هذا القرار هو "حسم للنقاش القضائي في الموضوع".

وفي هذا السياق، دعا البرلمان المغربي إلى التجاوب مع هذا القرار القضائي "تشريعيا"، من خلال إدخال تعديل على المادة 485 من القانون الجنائي المغربي، التي تنص حالياً على أن "هتك عرض قاصر" لا يكون جناية إلا إذا كان بالعنف، لكنه يُعد "جنحة" إن كان من غير عُنف.