أكد عضو المكتب السياسي لحماس د موسى أبو مرزوق على أن وفد حركة حماس أبدى موافقة في "إمكانية عقد اجتماع فصائلي أو على أي مستوى يتفق عليه في ظل عدم القدرة على اجتماع الإطار القيادي المؤقت لظرف من الظروف".

وأكد أن حركته أبدت جاهزيتها على تشكيل حكومة وحدة وطنية فصائلية، والتوقيع على وثيقة وطنية متفق عليها، إضافة للجاهزية للالتزام بالمصالحة الفلسطينية وفق الاتفاقيات الموقعة سابقاً.

وأوضح أبو مرزوق أن حماس في إطار إعادة اللحمة الوطنية وتصحيح مسار القضية الفلسطينية، "فهي على استعداد أن تقدم كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وعلى الجميع عدم تشخيص الواقع فقط بل كيف يمكن الخروج من المأزق ".

لكنه شدد في المقابل أن كل شيء يجب أن يكون في إطار الشراكة السياسية على قاعدة عدم تهميش طرف دون الآخر.

وقال: "نحن في حماس نضع أيدينا في أيدى إخواننا في فتح للنهوض بهذه الانتفاضة لتفعيل المشاركة الشعبية فيها".

وقال إن مصر قادرة على كسر حصار غزة، وتستطيع فعل الكثير.

وبين أبو مرزوق في تصريح له إلى أن هناك من ينادي برفع الحصار، لكنه فعليا وعمليا هو من يطبق الحصار ابتداءً من فريق الفلسطينيين، وانتهاء بالأمين العام للأمم المتحدة، مروراً بمعظم الدول العربية "المحترمة".

ودعا هذه الأطراف لفتح معبر رفح، وتطبيق المصالحة الفلسطينية وفقاً للاتفاقيات الموقعة، مؤكداً على أهمية التزام حكومة الوفاق الوطني بحل مشكلة الموظفين، واستلام معابر غزة وإلحاق 3000 عنصر من قوى الأمن السابقين بالموجودين على رأس عملهم حالياً، كما نص اتفاق المصالحة، والموقع في العاصمة المصرية القاهرة.

لكنه في الوقت ذاته قال: "الحقيقة لو كانت هناك إرادة سياسية وترك سياسة العزل والاستئثار وقبول الآخر المختلف، لاستطعنا كسر هذا الحصار".

ولفت إلى أن قطاع غزة قاوم شروط الحصار الظالمة المتمثلة بترك المقاومة، والاعتراف بالاحتلال، والتسوية السياسية والاعتراف بما تم الاتفاق عليه بين الاحتلال الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد أن هذه الشروط "هي الثمن الذي حاولوا بالحرب والحصار والتشويه والضغط الداخلي الوصول به إلى أهدافهم السياسية".

واعتبر أبو مرزوق أن "الحصار هو صورة أخرى للحرب الصامتة التي لا مدفع فيها ولا طائرة، بل تستخدم هذه الأسلحة ضد من يحاول كسر الحصار".

وشدد "بلا شك أن هناك أثمانا باهظة للتمسك بحق شعبنا في أرضه كاملة، والتمسك بالمقاومة لتحقيق ذلك، حتى وإن استخدمت كل الوسائل والأساليب المخالفة للقانون وللأعراف الدولية ولأخلاقنا وعاداتنا ومعتقداتنا".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منه حركة حماس وقادتها ومنتسبوها، قدمت العشرات من القادة السياسيين والعسكرين، وقدمت العشرات من أبناء القادة على نفس الدرب.

وقال: "حينما يدمر الاحتلال منازل الأهل في القطاع يكون على رأس القائمة بيوت أبناء الحركة وقادتها، وحينما يمنع الناس من السفر إمعانا في الحصار يمنع أبناء حماس وقادتها تحديداً عبر معبري بيت حانون ورفح".

وتابع: "حينما يعاقب الموظفون بقطع رواتبهم تجد السبب الانتماء إلى حماس، ولا أتكلم عن الموظفين الحاليين ولكن الموظفين القدامى كأعضاء المجلس التشريعي، والعاملين السابقين في السلطة، كلهم قطعت رواتبهم".

وأضاف: "ومع ذلك نرى حرباً إعلامية إذا تمكن بعض أبناء حماس من السفر مثل الناس، والويل كل الويل لمن يبني بيته من قادة حماس من جديد بعد تدميره ليلقى كيلاً من التهم السخيفة والباطلة رغم حقه في البناء كغيره، وإحداها مثلاً دمر الاحتلال طابقين من منزل الدكتور محمود الزهار ما إن زال المهدوم، وسكن في الدور الثاني بعد ترميمه، فإذا بالاتهامات أنه بنى قصراً ويسبح بماء الصحة".