رفع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، معدل الفائدة مجددًا، مؤكّدًا أنّه "سيبقى على المسار" ذاته عبر زيادة مشابهة مرتقبة الشهر المقبل، رغم تحسن التوقعات لمنطقة اليورو.

ورفع المصرف معدلاته الرئيسية بنصف نقطة مئوية كما كان متوقعًا، في مسعى للحد من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، رفع بنك انجلترا المعدلات للمرة العاشرة على التوالي بينما رفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تكاليف الاستدانة مجددًا الأربعاء، وإن بوتيرة أبطأ.

وسيكون المصرف ومقره مدينة فرانكفورت في ألمانيا، قد رفع بذلك تكاليف الاستدانة بثلاث نقاط مئوية منذ أن أطلق حملة غير مسبوقة لتشديد سياساته النقدية في تموز/يوليو.

وتتنامى المؤشرات إلى أن منطقة اليورو ستكون قد تجاوزت المرحلة الأسوأ من الصدمة الاقتصادية مع تباطؤ التضخم من الذروة المسجلة في تشرين الأول/أكتوبر، ومحاولة منطقة العملة الموحدة جاهدة تسجيل نمو أواخر 2022.

لكن المصرف قال: إنّه سيبقى "على مسار رفع معدلات الفائدة بشكل كبير وبوتيرة ثابتة"، مستخدما اللهجة المتشددة ذاتها التي استخدمها بعد آخر اجتماع له في كانون الأول/ديسمبر.

وجاء في البيان: إنّ البنك المركزي الأوروبي "ينوي رفع معدلات الفائدة بخمسين نقطة أساس إضافية في اجتماعه المقبل بشأن سياسته النقدية في آذار/مارس وسيقيّم لاحقا المسار اللاحق لسياسته النقدية".

وبينما تبحث الأسواق عن مؤشرات لمعرفة ما قد يحدث بعد آذار/مارس، ذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في مؤتمر صحفي، أنّ المؤسسة ما زال لديها "عمل ينبغي تحقيق تقدّم فيه" في ما يتعلق برفع المعدلات.

وتابعت: "نعرف أننا لم ننته"، مضيفة أن عزم المصرف على إعادة التضخم إلى هدف 2% "يجب ألا يكون موضع شك".

وبينما تراجع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى 8,5 في المئة في كانون الثاني/يناير بحسب البيانات الأولية، إلا أنه ما زال أعلى بكثير من الهدف.

ورغم تشديد البنك المركزي الأوروبي مرارًا على عزمه مكافحة التضخم، يسعى صانعو السياسات لتحقيق توازن عبر التشدد إلى حد كاف لكن من دون أن يتسبب الأمر بصعوبات اقتصادية في أنحاء أوروبا.

وبدت تصريحات لاغارد متفائلة نسبيا بشأن آفاق منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، مشيرةً إلى أنها واجهت تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع تكاليف الطاقة بشكل أفضل مما كان متوقعا.

وأشارت إلى أنّه "إجمالا، أثبت الاقتصاد أنه أكثر صمودا من المتوقع ويجب أن يتعافى في الفصول المقبلة"، منوهةً إلى تحسن الثقة وتراجع حدة الاختناقات في سلاسل التوريد وإمدادات الغاز المستقرة.

من جهته، لفت خبير الاقتصاد لدى "آي إن جي" كارستن برزسكي، إلى أنّه بإعلانه عن رفع إضافي للمعدلات الشهر المقبل، فإن البنك المركزي الأوروبي "يفتح الباب إما لوقف أو لرفع المعدلات بوتيرة أبطأ ما بعد آذار/مارس"، لكن كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي لدى "كابيتال إيكونوميكس" أندرو كينينغهام قال إن بيان المصرف "لا يرقى إلى تغير واضح في موقفه المرتبط بالسياسات" النقدية، وسط توقعات برفع كبير لمعدلات الفائدة في الأشهر المقبلة.

ورفع المعدل الخميس هو الخامس على التوالي الذي يعلنه البنك المركزي الأوروبي، لتصبح معدلاته الرئيسية ما بين 2,50 و3,25 في المئة، ويأتي في أعقاب زيادة بنصف نقطة في كانون الأول/ديسمبر، لكنه أقل من زيادتين كبيرتين بـ75 نقطة أساس قبل ذلك.