تبدو حظوظ القائمة العربية المشتركة التي تخوض الانتخابات البرلمانية في إسرائيل مرتفعة، حيث تعطيها معظم استطلاعات الرأي مركزا ثالثا في الكنيست الإسرائيلي المقبل.

وعلى الرغم من الدور المرتقب المؤثر لها في الحياة السياسية، فإنها ترفض المشاركة في أي حكومة مقبلة، بسبب التعارض الكبير بين برنامجها وبرامج القوائم الأخرى.

ومن المتوقع أن تحصد القائمة العربية 13 مقعدا في انتخابات الكنيست العشرين، الثلاثاء، في حين أحزاب القائمة تتوقع الحصول على 15 مقعدا، من أصل 120 مقعدا.

وتعد هذه المرة الأولى، التي تتقدم فيها الأحزاب العربية بقائمة واحدة لخوض الانتخابات البرلمانية العامة في إسرائيل، منذ الإعلان عن تأسيس الدولة عام 1948.

سبب الوحدة

وجاء هذا الموقف ردا على رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الذي كان وراء مشروع قانون أقرته الكنيست، ويقضي بزيادة نسبة الأصوات المطلوبة لدخول الكنيست، مما كان سيعرقل وصول القوائم الصغيرة، خصوصا العربية منها.

وخوفا من تراجع عدد النواب العرب مع القانون الجديد، اتفقت الأحزاب العربية على المشاركة بالانتخابات في قائمة واحدة "كمطلب للجمهور العربي، ولشعور العرب بالخطر على وجودهم"، حسب ما يؤكد قادة القائمة العربية.

ويترأس القائمة العربية المشتركة المحامي أيمن عودة، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي تعتبر الحزب الشيوعي عمودها الفقري .

كما تضم القائمة أيضا حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو حزب قومي، والحركة الإسلامية الجنوبية، والحركة العربية للتغيير.

المشاركة بالحكومة

وعن سبب رفض القائمة العربية الدخول في ائتلاف حكومي مع الاتحاد الصهيوني برئاسة اسحق هرتزوغ، قال المحامي أسامة السعدي الذي يرد اسمه في القائمة على المقعد رقم 12 "إن برنامج القائمة المشتركة لا يتوافق مع برنامج الاتحاد الصهيوني".

وأضاف السعدي: "أن نشارك في ائتلاف وندخل في حكومة مع هرتزوغ معناه أننا سنكون ملتزمين بالتصويت على أي قرار تتخذه هذه الحكومة، فماذا سنفعل إذا قررت هذه الحكومة شن عدوان جديد على غزة؟".

وتحالف حزب العمل الإسرائيلي برئاسة هرتزوغ، مع حزب هات نوعا (الحركة) برئاسة تسيبي ليفني، في إطار قائمة "الاتحاد الصهيوني" الوسطية اليسارية التي تأتي في الطليعة حسب استطلاعات الرأي الأخيرة.