أكّدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، اليوم السبت، أنّ مرضى السرطان في قطاع غزة يعيشون ظروفًا كارثية جراء استمرار الحصار الإسرائيلي، ومنع إدخال الأجهزة الطبية التشخيصية.
جاء ذلك في بيان صدر عنها في اليوم العالمي لمرض السرطان، وهي مناسبة متجددة لتعزيز التعاون العالمي في إطار المساعي الرامية للوقاية من هذا المرض الفتاك، ويشكل أيضًا فرصة لإذكاء التضامن مع مرضاه والمطالبة بتحسين ظروفهم.
ورأت الهيئة الدولية، أنّ هذه المناسبة تأتي هذا العام على مرضى قطاع غزة، في وقت تستمر فيه سلطات الاحتلال بفرض حصارها الغاشم للعام (15) على التوالي، والذي طالت تداعياته القطاع الصحي المتهالك أصلاً، ما أدى لتداعيات كارثية على مستوى المرضى ومرضى السرطان، وهو ما تسببت خلال العام 2022 إلى وفاة (9) مرضى من بينهم (3) أطفال، جراء مواصلة سلطات الاحتلال حرمان المرضى من أصحاب الأمراض الخطيرة من تلقي العلاج المناسب خارج مستشفيات قطاع غزة، لعدم قدرة المستشفيات المحلية على توفير العلاج والتدخل الطبي اللازم، ومواصلة منع إدخال المعدات والأجهزة الطبية والأجهزة التشخيصية، التي تستخدم في تشخيص وعلاج مرضى الأورام من بينها أجهزة الأشعة التداخلية، وأشعة الألتراساوند، وحظر إدخال بعض قطع الغيار اللازمة لصيانة الأجهزة الطبية المتعطلة، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في أعداد مرضى السرطان، وما يترتب عليه من تداعيات غير إنسانية.
وشدّدت على أنّ الحق في الصحة حق مكفول، وأن تنصل سلطات الاحتلال من مسئولياتها بشأن توفير العلاج لسكان الإقليم المحتل، يشكل جريمة بالمخالفة لأدنى مواثيق حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وأحكام ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت: إنّ "استمرار الحصار الإسرائيلي والقيود المشددة على حرية الحركة والتنقل للمرضى، بما في ذلك عرقلة إدخال الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة العلاجية وفق البروتوكولات العالمية المعمول بها، يترتب عليه مخاطر حقيقة تهدد حياة المرضى وتضاعف من معاناتهم وآلامهم".
وطالبت المجتمع الدولي بكافة مكوناته للضغط على سلطات الاحتلال لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الزامها بتصفية حصارها غير المشروع، وإنهاء معوقات إدخال الأجهزة الطبية وقطع الغيار للصيانة، والسماح للمرضى ومرافقيهم التنقل والحركة بحرية عبر حاجز "إيريز" لتلقي العلاج الملائم خارج مستشفيات قطاع غزة.
ودعت "حشد"، إلى تظافر الجهود على المستوى الوطني، بغية توطين الخدمات الصحية ورفع الاستجابة للتعامل مع مختلف الحالات المرضية سيما أقسام مرضى الأورام، باعتبار ذلك حقاً أساسياً لا يحتمل التأجيل أو التأخير في تقديم الخدمة الجيدة.
