تعاني الحركة الوطنية الاسيرة من شدة الممارسات العنصرية والعدوانية من قبل إدارات السجون.
لقد ازدادت وتيرة العدوان والهجوم علي الحركة الاسيرة بعد تولي العنصري بن غفير وزارة (الأمن القومي )في حكومة الاحتلال الفاشية الجديدة والذي يعتبر ملف الاسري واحدا من مهماتة.
بن غفير بوصفة امتدادا للفكر الكاهاني العنصري المغلف بايديولوجيا توراتية دينية يريد وبسرعة الريح تنفيذ برنامجة العنصري بحق الشعب الفلسطيني.
لقد برزت عدوانية وهمجية بن غفير من خلال سلسلة القرارات والاجراءات ومقترحات القوانين الموجهة ضد الاسري والاسيرات .
لقد قام بأقل من شهر من تسلمة الوزارة باقتراح قوانين إعدام الاسري وسحب الجنسية والمواطنة من المناضلين وحظر رفع العلم الفلسطيني لفلسطيني الداخل والاستفزازات المتلاحقة للمناضلين وخاصة الذين شاركوا بهبتي الكرامة والنقب وفرض أحكام جائرة عليهم .
وعلي المستوي العملي قام باجراءات تهدف الي ارباك الحركة الاسيرة مثل التنقلات الجماعية والعزل الانفرادي وسحب الكتب والمقتنيات واتلافها واستهداف الاسيرات والتنكيل بهن .
يرمي بن غفير باستهداف الحركة الاسيرة استهداف الحركة الوطنية برمتها أيضا بوصف الاسري أيقونة لكفاح شعبنا ورموزا لكرامتة وعزتة الوطنية حيث ضحوا بسني عمرهم من أجل الحرية والقضية الوطنية لشعبنا .
أحسنت الحركة الوطنية من فصائل وقوي واحزاب ومؤسسات مجتمع مدني التوحد والقيام بتشكيل أوسع اصفاف وطني وشعبي في مواجهة إدارات السجون وحكومة اليمين الفاشي الجديدة في دولة الاحتلال وذلك بهدف افشال آليات التنكيل وكي الوعي .
ان الانتصار لقضية الاسري بهدف التعامل معهم كمناضلين من أجل الحرية يتطلب الي جانب الوحدة الكفاحية والميدانية صياغة برنامج اسنادي وتضامني يربط بين الأبعاد الشعبية والاعلامية والتوعوية والدولية .
ان تدويل قضية الاسري مقرونة بالفاعليات الوطنية والشعبية بات ضرورة تعمل علي استنهاض الحالة العامة لاسناد كفاح الاسري المشروع بالاستناد الي وثيقتي جنيف الثالثة والرابعة وبوصفهم اسري حرب ورموزا للحرية والكرامة .