أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تعتزم طرح تعديلات قانونية للتصويت عليها بالقراءة الأولى في الكنيست خلال أسبوع.

والتعديلان الأولان اللذان يتوقع التصويت عليهما، هما تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، ومنع المحكمة العليا من النظر في التماسات حول قوانين أساس، وفق عرب 48.

وفي هذه الأثناء، يواصل رئيس حزب شاس، أرييه درعي، العمل كوزير رغم إقالته من منصبه الوزاري بموجب قرار المحكمة العليا، وفقا لتقرير نُشر اليوم، الثلاثاء.

وحول التشريعات السريعة، أبلغ رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، أعضاء اللجنة بأنه سيتم طرح التعديلات القانونية غدا، الأربعاء، أو يوم الإثنين المقبل، للتصويت عليها بالقراءة الأولى.

ويعد تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، أحد التعديلات القانونية المركزية في خطة إضعاف جهاز القضاء، التي يقودها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين.

ويهدف هذا التعديل إلى إضعاف المحكمة العليا وتعزيز قوة الائتلاف الحكومي. وحسب التعديل، فإن سيتم توسيع أعضاء لجنة تعيين القضاة إلى 11 عضوا وسيكون في عضويتها مندوب واحد فقط من المعارضة، ورئيس المحكمة العليا وقاضيان متقاعدان، مقابل خمسة أعضاء من الائتلاف ومندوبان عن الجمهور يعينهما وزير القضاء.

ويعتزم ليفين، تقسيم التعديلات القانونية إلى قسمين، بحيث يتم إقرار القسم الأول خلال دورة الكنيست الشتوية، التي تنتهي في نيسان/أبريل المقبل، والقسم الثاني خلال الدورة الصيفية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"،فإنّ المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، تنظر في شكاوى بأن درعي يواصل عمله كوزير رغم القرار بإقالته، وذلك من خلال لقاءات عمل مرتبطة بوزارتي الداخلية والصحة اللتين كانا يتولاهما.

وطالب نائب المستشارة، غيل لِيمون، المدراء العامين لوزارات الداخلية والصحة والمالية (التي سيتولاها درعي بالتناوب مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بحسب الاتفاقيات لدى تشكيل الحكومة) بإيضاحات بشأن لقاءاتهم مع درعي.

وأوضح ليمون، في رسالة إلى المدراء العامين للوزارات، أن المستشارة القضائية تلقت شكوى من "الحركة من أجل جودة الحكم"، وطولبت بدراسة إجراءات إثر تحقير المحكمة.

وأشار ليمون، إلى أنّه بعد انتهاء ولاية وزير، لا يمكنه الاستمرار بعقد لقاءات عمل حول مواضيع جارية في الوزارة، وهي متعلقة بوزارتي الداخلية والصحة في حالة درعي.

يذكر أنّ الائتلاف قدّم أمس إلى الكنيست، مشروع قانون لتعديل "مشروع قانون أساس: الحكومة"، الذي يوصف بأنه "قانون درعي 2"، ويهدف إلى إعادة تعيين درعي وزيرا.

وينص التعديل على منع المحكمة العليا من التدخل، من خلال الرقابة القضائية، في تعيين وزراء وهويتهم.