أرسلت 181 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية عريضة إلى رؤساء وأمناء مختلف المنظمات الدولية وهي "الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة شنغهاي للتعاون"، طالبت فيها بمحاسبة وفرض عقوبات على دولة الاحتلال والفصل العنصري ومقاطعتها، وذلك بمبادرة من الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد".
 
وحسب ما ورد وكالة "خبر"، ذكّرت العريضة بالسياق التاريخي لمعاناة الشعب الفلسطيني منذ احتلال أرضه، والذي يرزح تحت السياسات العنصرية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لنظام فصل عنصري مُؤَسَّسي، أعلن في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي عن تشكيل أكثر هذه الحكومات يمينيةً وتطرفاً، برئاسة "بنيامين نتياهو"، وعضوية الوزير "بتسلئيل سموتريش" زعيم الصهيونية الدينية المتطرفة، والوزير المتطرف وأكثر أعضاء الحكومة والساسة الإسرائيليين عنصريةً وتطرفاً، ومتزعم خطاب الكراهية ضد السكان العرب في الأراضي المحتلة والمناطق الخاضعة لسيادة "إسرائيل". 

وبينت العريضة سياسات الحكومات العنصرية السابقة المتمثلة في أعمال القتل غير المشروع والإصابات الجسيمة للفلسطينيين، والاعتقال الإداري والتعذيب والمعاملة القاسية، واعتقال أعداد كبيرة من الأطفال والتنكيل بهم، والنقل القسري للسكان، والاستيطان الممنهج، ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، والهدم والمصادرة باستخدام الحكم العسكري، وفرض قيود على الحركة والتنقل، واستخدام الحصار العسكري لإعاقة التنمية الاقتصادية المستدامة وخاصة في قطاع غزة، والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية، وممارسة الاضطهاد والقمع بحق السكان، وتحريض المستوطنين على ارتكاب الانتهاكات بحق الفلسطينيين، والتقاعس بوضع حد لجرائم القتل للفلسطينيين، ومنع المرضى من مغادرة القطاع الى الضفة الفلسطينية لتلقي العلاج، واحتجاز العديد من جثامين الشهداء، والاعتداءات على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وإغلاق مؤسسات أهلية.

وسلطت العريضة الضوء على سياسات ممارسات الحكومة العنصرية الجديدة ومشاريعها العنصرية، ومنها:  

-استحدثت وزارة جديدة للاستيطان يتولاها الوزير "سموتريش" الذي منح صلاحيات غير مسبوقة تتعلق ببناء المستوطنات في الضفة الغربية، ومأسسة وتقنين للأعمال الاستيطانية غير المشروعة.

-إقرار قانون لنقل صلاحيات الإدارة المدنية للضفة الغربية من الجيش إلى وزير الاستيطان، وذلك يعني أن الاحتلال قد ضم الضفة لسيادته بموجب هذا القانون العنصري.

- دعوة علنية لوزير الأمن في الحكومة الجديدة "ايتمار بنغفير" للقيام باغتيالات مركزة.

- تحريضا ضد المقررة الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية على منعها من دخول الأراضي الفلسطينية عقب إعلانها التخطيط لزيارة الضفة الغربية المحتلة.

-الإعلان عن الرغبة بتطبيق السيادة –الضم- على جميع مناطق الضفة.

-تقديم مشروع قانون للكنيست يمنح الحكومة أغلبية في لجنة اختيار القضاة، للسيطرة عليه لتوفير غطاء قانوني لانتهاكاتها.

-التحريض على الصحافة ووسائل الإعلام.

- الاتفاق على تقديم مشروع قانون جديد للكنيست يسمح للوزير المتطرف "بنغفير" باقتحام المسجد الأقصى، في محاولة لتغيير واقع المدينة ومقدساتها وإخضاعها للقوانين والسيادة الإسرائيلية.

- شمل اتفاق الائتلاف الحكومي العنصري مشروع قانون تحصين الضباط والجنود الذين يعدمون الفلسطينيين ميدانياً؛ 
-تقديم مقترح قانون جديد من حزب الليكود، للتنصل من اتفاق فك الارتباط لعام 2005. مما يسمح بحرية تنقل المستوطنين بين الضفة والاراضي الخاضعة للسيادة الاسرائيلية، ويعزز البناء وفرض القوانين والسيادة على الضفة، وإعادة المستوطنين إلى نقاط تم اخلاؤها بموجب هذا الاتفاق.

-حظرت الحكومة الجديدة التلويح بالأعلام الفلسطينية، في محاولة لطمث أصول الفلسطينيين وامتدادهم التاريخي؛ 
-نفذت حكومة الاحتلال إبعاد الفلسطيني المقدسي صلاح حموري إلى فرنسا.

-مارست الحكومة الإهمال الطبي المتعمد حتى الموت بحق الأسير ناصر أبو حميد، كما تحفظت على جثمانه ومنعت تسليمه لذويه، ليضاف لمقابر الأرقام.

-استمرت الحكومة العنصرية بالقرصنة على أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، كما قدم للكنيست مشروع قانون تحت مسمى "أموال التحريض"، والذي يضع قيوداً على الأموال المحولة للمنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية الخاضعة للسيادة الإسرائيلية.

-موافقة "نتنياهو" على قانون "بن غفير" والذي يسمح بتقديم الأسرى الفلسطينيين للمحاكم العسكرية وتطبيق عقوبة الإعدام عليهم، رغم أن هذا القانون مخالف لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والتي تحظر محاكمة الأسرى، فضلاً عن إعدامهم؛
- الاتفاق على مشروع قانون عنصري جديد يتيح سحب الجنسية الإسرائيلية من فلسطينيي 48. وبالفعل تم الشروع في سحب جنسية الأسيرين كريم وماهر يونس.

-تعاملت الحكومة الجديدة مع منظومة الأمم المتحدة وقراراتها باحتقار وفوقية، فوصف رئيس الحكومة "نتنياهو" قرار الجمعية العامة طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، بأنه "قرار حقير" ولن يكون ملزماً لحكومته؛ 
-ألغى وزير الإسكان في الحكومة الجديدة وصف القدس الشرقية في الوثائق الرسمية.

- عادت الحكومة الجديدة تفعيل قوانين ولوائح الطوارئ في الضفة الغربية كأول إجراء تشريعي لها، بغرض فرض السيادة مجدداً على الضفة الغربية.

-وسعت من سياسات وعمليات القتل الميداني المتعمد. فمنذ بداية هذا العام2023 قتل أكثر من (30) مدنياً بينهم (4) أطفال دون 18 عاما. فيما حصدت جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي ارواح (230) فلسطيني، ودون أن يشكل معظمهم أي خطر على جنود الاحتلال.

-قررت حكومة الاحتلال حظر البناء الفلسطيني كليا في الأراضي المصنفة ج، بموجب اتفاق مرحلي انتهى مفعوله، والتعامل مع تلك المناطق التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية كأرض اسرائيلية يحق البناء فيها فقط للمستعمرين الكولونياليين، وكثفت بموجب هذا القرار من سياسات هدم المساكن والمنشآت، وتنفيذ سياسة تهجير قسري منظم. مما يشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ويعتبر جريمة حرب.

وأوضحت العريضة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لكل أعراف وقواعد القانون الدولي العام، خصوصا ميثاق الأمم المتحدة، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة العنصرية وغيرها من الاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق الإنسان والشعوب. 

وطالب الموقعين على العريضة المجتمع الدولي وبرلمانات العالم ووزراء خارجية الدول العربية والأوربية والأفريقية والآسيوية بتحمل مسؤولية حقيقية حيال هذه الممارسات والقوانين والخطط العنصرية الخطيرة: 

أولاً: ندعو الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الدولية لتغيير جذري في نهج تعاطيها مع حقوق الشعب الفلسطيني، بهدف ترسيخ أولوية القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحاكميتهما، ولضمان الإعمال الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمها حقه في تقرير المصير

ثانياً: نطالب المجتمع الدولي بتحمل التزاماته لكبح عنصرية الحكومة اليمينية المتطرفة، وبكل السبل المتاحة. كما اتخاذ موقف جاد وحازم يدين هذه السياسات والممارسات فوراً دون إبطاء، وإعمال اجراءات فورية وعملية لتوفير الحماية القانونية للمدنيين، ووضع حد للاحتلال وجرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين.

ثالثاً: ندعو جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإسناد الاحالة المقدمة لمحكمة العدل الدولية وطلب رأيها الاستشاري، بما في ذلك تقديم المرافعات والآراء القانونية لها، بما يخص وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثره على الحقوق كافة، وواجبات المجتمع الدولي حيال هذا الوضع.

رابعاً: نطالب الدول والمنظمات الدولية والبرلمانات وأجهزة الأمم المتحدة بمحاسبة دولة الاحتلال والفصل العنصري على جرائمها، وإلغاء أي تعاون عسكري معها، وفرض العقوبات عليها ومقاطعتها. ناهيك عن حظر تسويق منتجات المستعمرات الكولونيالية في الأسواق العالمية، لإجبارها على الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال. كما وقف ممارساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التعدي على حقه في الحياة والسيادة على موارده ومقدساته وحرمانه من الحق في تقرير مصيره، واستمرار فرض نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والاحتلال غير القانوني لأرضه.، علاوة على إزالة كافة مظاهر التمييز العنصري وأشكاله الناتجة عن الاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى.