قررت المحكمة "العليا الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة للنظر بإخلاء وتهجير قرية خان الأحمر شرقي القدس المحتلة، ستنعقد في الأول من أيار/ مايو المقبل، وردت طلب الحكومة بتأجيل تقديم ردها حول تهجير القرية الفلسطينية لمدة أربعة أشهر.
جاء ذلك في قرار صدر عن القاضي نوعام سولبيرغ، في أعقاب طلب الحكومة إمهالها حتى مطلع شهر حزيران/ يونيو المقبل، لبلورة ردها المفصل في هذه القضية "المعقدة والبالغة الحساسية"، على حد تعبير الحكومة التي شددت على أنها تعتزم "نفيذ أوامر الهدم".
وبموجب قرار القاضي سولبيرغ الذي اعتبر أن "طريق الدولة" في طلبات التأجيل "غير مقبولة"، ستكونحكومة الاحتلال ملزمة بتقديم ردها للعليا بشأن موعد إخلاء وتهجير خان الأحمر حتى نيسان/ أبريل المقبل، علمًا بأن الحكومة طلبت تأجيل تقديم ردها إلى المحكمة بهذا الشأن تسع مرات.
وإذا لم ترد الحكومة على الالتماس المقدم للعيا حتى نيسان/ أبريل المقبل، فتعتزم المحكمة تحويل أمرها المشروط إلى قرار نهائي بقبول الالتماس الذي يطالب بتنفيذ أمر المحكمة الصادر في 5 أيلول/ سبتمبر 2018 والقاضي بإخلاء وهدم القرية، وذلك بعد رفضها التماس سكانه ضد تهجيرهم.
كما قضت المحكمة بتحميل الحكومة التكاليف القانونية للمسار القضائي الذي يهدف لدفع الى تنفيذ أوامر الهدم والإخلاء، وقدرها 20 ألف شيكل.
