أكّدت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" الحقوقية الإسرائيلية، أنّ 94 أسيرًا فلسطينيًا، استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال العامين الماضيين، جراء سياسة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية.

وقالت الجمعية في تقرير نشرته اليوم الإثنين على موقعها الالكتروني، إنّ هذا العدد غير مسبوق ويُعتقد أنه أقل من العدد الحقيقي بكثير، بسبب سياسة الإخفاء القسري منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت أنّه في الفترة ما بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وآب/أغسطس 2025، استشهد ما لا يقل عن 46 شخصًا في سجون الاحتلال التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، و52 آخرين وجميعهم من قطاع غزة في الاحتجاز العسكري، من بين 94 حالة موثقة في التقرير، إضافة إلى أربعة أسرى استشهدوا في تشرين الأول/أكتوبر، وتشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وأشارت الجمعية، إلى أنّ هذه الأرقام تُظهر، دون أدنى شك، أن قتل الفلسطينيين وقع في جميع مراكز الاحتجاز، وأن هذه ليست حوادث معزولة، بل هي سياسة مُطبقة في جميع المراكز، وفي مصلحة السجون الإسرائيلية، والجيش، على مدار العامين الماضيين.

وأوضحت أن النتائج الأولية لتقارير تشريح الجثث التي أصدرتها عائلات المعتقلين، إلى جانب شهادات جمعها محامون زاروا السجون، تشير إلى نمط متواصل من العنف الشديد، بما في ذلك إصابات في الرأس، ونزيف داخلي، وكسور في الأضلاع. وفي حالات أخرى، وُثِّقت حالات إهمال طبي خطير، بما في ذلك حالات سوء تغذية حاد، وحرمان من العلاج المنقذ للحياة.

ويصف التقرير، الطرق التي تُخفي بها سلطات الاحتلال الوفيات، وتمنع إجراء تحقيقات جدية في ملابساتها، ويشير التقرير إلى أنه نتيجةً لسياسة التستر هذه، لم يُقدَّم أي شخص متورط في هذه الانتهاكات إلى العدالة حتى الآن، ما يؤكد استمرار نمط التستر، وغياب الرقابة، وإنكار المسؤولية المؤسسية.

ونوّهت الجمعية، إلى أنّ المعلومات الواردة في التقرير تؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيق دولي مستقل يوقف سياسة القتل، ويحاسب المسؤولين عنها، ويضمن لعائلات الضحايا الخلاص.