أكّد مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، على أنّ أسعار البضائع والسلع في قطاع غزّة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، على خلفية تأثر سلاسل التوريد منذ انتشار جائحة "كورونا".
وقال المركز في تقريرٍ صدر عنه: "وتتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة، جراء الانتهاكات الإسرائيلية والحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال للعام 16 على التوالي، والذي أفضى لانهيار اقتصادي وقوض مقومات الحياة، وأضعف قدرة سكان قطاع غزة على الصمود".
وأشار إلى أنّ المعلومات أظهرت أنّ الأشهر الماضية شهدّت ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية، بحيث ارتفع سعر الدقيق بنسبة "22.7%"، والسكر بنسبة "24.5%"، واللحوم الحمراء بنسبة "5.5%"، وغاز المنزلي بنسبة "11.1%"، والبنزين بنسبة "7.5%"، والسولار بنسبة "12.7%"، وارتفع سعر البيض بنسبة "27.2%"، بالإضافة لارتفاع أسعار الزيوت النباتية.
وبيّن أنّ ارتفاع الأسعار يأتي في ظل انتشار البطالة والفقر والفقر المدقع، حيث تشير البيانات إلى أنّ حوالي 64% من الأسر والعائلات في قطاع غزّة تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
وتابع: "أظهرت بيانات الجهاز المركزي أنّ نسبة الفقر في قطاع غزّة بلغت 53.0%، وحوالي ثلث سكان قطاع غزة 33.7% يعانون من الفقر المدقع".
ولفت إلى أنّ معدلات البطالة ارتفعت لتسجل 47% في صفوف القوى العاملة، وبلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص، الذين يتقاضون أجرًا شهريًا أقل من الحد الأدنى للأجور 90% في عام 2022.
وشدّد مركز الميزان، على أنّ الاحتلال العسكري "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية والانتهاكات المتواصلة، ولاسيما استهداف القطاعات الاقتصادية، الزراعية والصناعية والتجارية بالقصف والتدمير، والحصار المفروض على قطاع غزّة منذ حوالي 16 عشر عامًا، تشكل العامل الرئيسي في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة.
وطالب المجتمع الدولي، خاصةً الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لحماية السكان المدنيين ووقف الانتهاكات "الإسرائيلية" المستمرة وإنهاء الحصار كونه من أبرز أشكال الاضطهاد والعقاب الجماعي الذي يرقى لمستوى جرائم الحرب.
ودعا الجهات الفلسطينية لضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لمشكلتي البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية عمومًا، وقطاع غزّة على وجه الخصوص، والنظر في الاقتطاع الضريبي بما يخدم تحسين الأوضاع المعيشية، والتدخل لحماية الفئات الهشة والأشد فقرًا.
وناشد المركز، المؤسسات الدولية والمنظمات الإغاثية بضرورة زيادة دورها في مجال مكافحة الفقر، والمساعدة في إحداث تنمية بشرية واقتصادية واستحداث برامج ومشاريع تُسهم في التمكين الاقتصادي للمساهمة الفاعلة في الحد من مشكلة الفقر وآثارها.
