لايزال الإحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع أنواع التعذيب مع الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الصهيونية ,في المقابل تعتبر جملة الانتهاكات المستمرة مخالفة لكل القيم والأعراف والمواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان، والتي وقعت عليها إسرائيل.
 التوقيع على الإتفاقيات والضغط الدولي لم يمثلان رادعا للإحتلال للإمتناع عن إنتهاج سياسته العنصرية والتعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين والمعتقلين في سجون الإحتلال وتعرضهم لأقسى محاولات التعذيب والإهانة النفسية والجسدية.
ويؤكد الحقوقيون على أن أحد أسباب تعذيب الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال من تبعات الانقسام السياسي الفلسطيني المستمر، و حمل البعض الحكومة الفلسطينية  مسؤولية التقصير في أداء واجباتها  و الانشغال في ملف المصالحة الفلسطينية على حساب الحركة الأسيرة.
وبالإشارة إلى قضية الأسرى ,قال الناشط الحقوقي والخبير القانوني صلاح عبد العاطي لـ "وكالة خبر"، أن قضية الأسرى حاضرة على الساحة الفلسطينية  و بشكل قوي و ذلك مع استمرار  الضغوط الدولية والشعبية من خلال الحملات التي ينظمها النشطاء والمواطنين للمطالبة بتبييض السجون، والوقفة الأسبوعية أمام مقر الصليب الأحمر غزة بشكل مستمر وأيضا الاضرابات المفتوحة عن الطعام التي يقودها الأسرى داخل السجون، بالإضافة إلى الاضرابات الفردية.
ويضيف "عبد العاطي": أن تلك الجهود الشعبية تضيع في مهب الريح وذلك لعدم تواجد استراتيجية فلسطينية واضحة  للتعاطي مع ملف الأسرى وباقي الملفات الوطنية الأخرى و ذلك يعود لغياب القيادة الفلسطينية و استمرار الانقسام الفلسطيني مما يتسبب في عدم الحصول على الأثر المطلوب من تلك الجهود الشعبية.
و أضاف يجب على القيادة الفلسطينية نقل ملف الاسرى من شؤون محلية إلى نطاق دولي و طرحه امام محكمة الجنائيات و العدل الدولية وذلك لتزايد اساليب وحشية الاحتلال في التعذيب والاهمال الطبي و توسيع نطاق سلسلة الاعتقالات وخاصة مع تزايد اعداد الاطفال والنساء المعتقلين لدى القوات الاسرائيلية بالآونة الاخيرة. 
وطالب القيادة الفلسطينية بالتوجه الى محكمة الجنائيات ليس لرفع ملف دعوي ,بل الطلب برفع قضية تحقيق مباشرة للنظر في ملف الاسرى المنتهكين في سجون الاحتلال و محاسبة المجرمين المستمرون في جرائهم بحق الاسرى والمعتقلين.
وأضاف: يجب استغلال نظام الولاية القضائية لكون فلسطين أُعترف بها كدولة عضو بالأمم المتحدة فيسمح لها القانون الدولي استخدم هذه الولاية و المطالبة بالحقوق المشروعة لها وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة و هذا يعود على قدرة و قوة القضاء الفلسطيني.
و تساءل ,أين القضاء الفلسطيني من محكمة العدل الدولية ؟, ولماذا لم يطالب بمحاكمه الاحتلال كون المحكمة جهة دولية قانونية تعمل على التعويض و الحث على المطالبة بتعويض من سلطات الاحتلال عن جرائمها التي ترتكبها ضد الأسرى .
وأضاف: استمرار الانتهاكات بهذا الامر يخلق نوع من التراجع لدي القوات ويخفف الالم عن الاسرى.
و أكد عبد العاطي على أن الجانب الفلسطيني لا يعمل شيئا اتجاه الاسرى خاصة وأنه يتوجب على القيادة الفلسطينية بتشكيل لجنة تقصي حقائق للكشف عن جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الاسرى داخل سجون ومعتقلات الإحتلال و العمل على توثيق تلك الانتهاكات.
و أضاف: منح القانون الدولي هذا الحق للجانب الفلسطيني وفقا للقانون ,فأين القيادة الفلسطينية من مثل هذه اللجان لضمان حقوق الاسرى و المطالبة بحقوقهم امام الجهات الدولية القانونية الرسمية .
ونوه إلى ان الاضرابات التي يقوم بها الاسرى داخل السجون اتت نتيجة تراجع القيادة الفلسطينية بالاهتمام بقضيتهم فلجأ الاسرى الى خلق حراك ذاتي للوقوف امام تعنت السجان ,و بالفعل استطاعوا ان ينقلوا الحقيقة الى العالم بأسره .
و دفعت الاجراءات الفعلية للأسرى داخل السجون القوات الاسرائيلية على إصدار قرارات ضدهم وكان آخرها كسر الاضراب عن الطعام بالقوة و اصدار قرار الاعدامات بحق الاسرى ,مشيرا الى أن الاسرى مستمرون على نهجهم و اخر اشكال النضال للأسرى "الاسير محمد القيق" الذي يدخل يومه الـ 59 بالإضراب عن الطعام.
وشدد على أن أهم واجبات القيادات الفلسطينية  و القوى الفلسطينية بالوقوف وبشكل جدي بجانب قضية الاسرى التي يحملها الاسرى على عاتقهم لوحدهم ولا يوجد احد بجانبهم يساندهم .