وجّه مستشار رئيس الوزراء لشؤون المجتمعية، عصام القاسم، اليوم الأحد، رسالة إلى المعلمين المضربين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال القاسم خلال حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: "نأمل أنّ لا نصل إلى إجراءات ضد المعلمين المضربين ولكن في النهاية القانون هو الفيصل".

وتابع: "وزارة التربية والتعليم هي الجهة المخولة باتخاذ أي اجراءات ضد المعلمين المضربين، وتتابع الأمر عبر غرفة عمليات على مدار الساعة".

وأشار إلى أنّ الحكومة وقعت اتفاقيات مع كافة النقابات ومنها اتحاد المعلمين، وكان سيتم العمل على تطبيق هذه الاتفاقيات بداية 2023، ولكن للأسف الضائقة المالية التي وقعت فيها الحكومة، نتيجة الضغط "الإسرائيلي" والحكومة الجديدة والاقتطاعات من أموال المقاصة التي تم مضاعفتها مع بداية العام، أصبحت الحكومة عاجزة عن الالتزام بالشق المالي بهذه الاتفاقية.

وأردف: "الكل يعلم أنّه هذه الاتفاقيات من المفترض تطبيقها حال انتظام الرواتب وانتهاء الأزمة المالية"، مُضيفًا: "الاتفاقية مع المعلمين شملت عدة بنود ليس فقط بند العلاوة، وتم العمل على باقي البنود وكان هناك التزام من الحكومة بها، باستثناء رفع العلاوة 15% تم تأجيلها على أن تلتزم الحكومة بها عند انتهاء الأزمة المالية".

وأضاف: "مطلوب من الجميع أن يتفهم أن ظروفنا معقدة، ومعركتنا مع الاحتلال معركة صبر، وعلى الجميع ان يقف عند مسؤولياته".