استنكرت الهيئة الدوليّة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الإثنين، الإجراءات غير القانونية التي تمارسها البنوك بحق موظفي القطاع العام المتقاعدين وغير المتقاعدين، وذلك عبر إضافة فوائد مالية جديدة عليهم وزيادة نسب الخصم التي قد تصل إلى 150%.

وقالت "حشد" في بيانٍ صدر عنه: "لقد طالت هذه الإجراءات جميع موظفي القطاع العام بما يشمل تفريغات 2005 والأسرى والمحررين، وذلك في ظل تدني وتراجع الظروف الاجتماعية والاقتصادية وحاجة موظفي القطاع العام إلى تدخل يوفر لهم أوسع نطاق من الحماية الاجتماعية وخاصة إثر استمرار الإجراءات التمييزية والعقابية علي موظفي القطاع العام في غزّة، واستمرار خصومات الرواتب من قبل الحكومة".

وأكّدت على أنّ هذه الافعال تشكل مخالفة لصريح نص القانون الذي لا يسمح للبنوك بخصم أكثر من ربع الراتب بحق الموظفين، مُشيرةً إلى أنّ هذه الإجراءات غير القانونية تأخذ طابع تميزي على أساس جغرافي.

وحذّرت من النتائج الكارثية التي قد تتولد عن هذه الأفعال جراء عدم قدرة الموظف على توفير أبسط متطلبات الحياة الكريمة له ولأسرته وعائلته، مُطالبةً الحكومة وسلطة النقذ بتعزيز صمود المواطنين والموظفين لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالمجتمع الفلسطيني، عبر الاستجابة السريعة لتأجيل الأقساط البنكية المستحقة دون فوائد.

ودعت لإعادة النظر في جدولة تسديد القروض، خاصةً أنّ أسباب الجدولة تعود للإجراءات العقابية والسياسات التي فرضت من الحكومة علي رواتب وحقوق موظفي قطاع غزّة.

كما طالبت الحكومة بتوحيد سلم ونسب صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في شقي الوطن بنسبة واحدة، وبشكلٍ عادل يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. 

ودعت "حشد"، سلطة النقد والبنوك بإلغاء جميع الفوائد المترتبة علي جدوله القروض للموظفين منذ عام 2017، و تخفيض نسبه الفائدة علي القروض التي حصل عليها الموظفين خلال العشر سنوات الماضية.