استئناف تدريس 300 ألف طالب وطالبة

أبو حسنة: "الأونروا" أعادت بعض خدماتها في غزة رغم الدمار الهائل

تنزيل (15).jpeg
حجم الخط

وكالة خبر

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة،  يوم السبت، أن عمليات "الأونروا" استطاعت أن تعيد بعض الخدمات في قطاع غزة برغم الدمار الهائل وصعوبة التحرك.

وقال أبو حسنة في تصريحات لوكالة "وفا":  "تم استئناف تدريس 300 ألف طالب وطالبة في مدارس الوكالة المدمرة، حيث انتظم 50 ألف بالتعليم الوجاهي والباقي يمارس تعليمه عن بعد.

وأشار إلى افتتاح عدد من العيادات الطبية الجديدة واستقبال ما يقارب 15 ألف مريض، بالإضافة إلى توزيع المياه على مناطق النزوح.

وفيما يتعلق بتوزيع المواد الغذائية، أكد أبو حسنة أن إسرائيل مازالت تنتهج المنع ووضع العراقيل، فهي تمنع إدخال 6 آلاف شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية والخيام والأغطية للوكالة تكفي سكان غزة 3 أشهر، على الرغم من مرور ما يقارب الشهرين على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف" بالإضافة إلى ذلك تمنع قوات الاحتلال إدخال شوادر بلاستيكية تكفي لأكثر من مليون شخص، منوها إلى أنه في حال إدخالها ستحدث فرقًا كبيرًا على الأرض خاصة في ظل برودة الطقس وتساقط الأمطار، حيث يعيش كثير من النازحين في خيام مهترئة أو أغطية بلاستيكية نصبوها بأنفسهم قرب منازلهم المدمرة".

ولفت أبو حسنة، إلى أن هناك منظمات متواجدة في غزة استطاعت إدخال عدد من شاحنات المساعدات وتقوم على الفور بإعطائها للوكالة لأنها غير قادرة على التوزيع.

وأردف "الوكالة تملك 12 ألف موظف على الأرض داخل غزة ولدينا قدرات لوجستية وشاحنات تستطيع أن تنقل أطنان في أي مكان في القطاع".

عجز مالي

إلى ذلك ، طالب المستشار الإعلامي لوكالة الغوث بأن يترجم الدعم الدولي القوي والتأييد السياسي للأونروا إلى تأييد حقيقي على الأرض عبر دعم العمليات وتمويل الوكالة.

وأوضح أبو حسنة، أن ميزانية "الأونروا" تعتمد على 95% من التبرعات الطوعية، فلا يوجد قانون يجبر الدول للدفع للأونروا، وهناك عجز مالي تعاني منه الوكالة حتى آذار/مارس المقبل يقدّر بـ 200 مليون دولار لاستمرار الخدمات ودفع الرواتب.

وأشار إلى وجود اتصالات حثيثة من المسؤولين لتوفيرها، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل.

وتابع "نأمل أن يكون نتيجة قريبة خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة"، مضيفًا أن جميع الدول قررت إعادة التمويل باستثناء الولايات المتحدة الأميركية التي قررت قطع مبلغ 360 مليون دولار للوكالة.