أطلقت سلطة الأراضي، اليوم الإثنين، في رام الله، وتحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، مشروع إنشاء منظومة التخمين العقاري الوطنية، ضمن مشروع التسجيل العقاري الممول من البنك الدولي.
وحضر اللقاء مجموعة من المؤسسات الحكومية والأهلية، وممثلون عن وزارة المالية/ضريبة الأملاك، وهيئة سوق رأس المال، ورئيسا بلديتي رام الله والبيرة، وممثلون عن البنك الدولي.
وتم خلال اللقاء عرض رسالة ورؤية سلطة الأراضي فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتخمين، ضمن خطة التنمية الوطنية التي ترأسها الحكومة لإصلاح وتطوير طرق وآليات التخمين، للتسهيل على المواطنين ولتشجيع الاستثمار.
وأكد القائم بأعمال رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، في كلمته، ضرورة تطوير وتحسين عمليات التخمين والتقليل من المزاج والعوامل الشخصية فيه، من خلال مراجعة وتطوير منظومة علمية حديثة ضمن أسس ومعايير واضحة لغايات التخمين، وإدخال التقنيات الجديدة المتاحة، والتركيز على التدريب وتأهيل المخمنين.
وشدد التميمي على أن تطوير قطاع الأراضي، وتنظيم السوق العقاري هدف استراتيجي وسياسة وطنية أحد أهدافها إنشاء منظومة التخمين العقاري، وطالب الشركاء بتزويد طاقم المشروع بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لإنشاء هذه المنظومة وتشغيلها، "لكي نحدّ من المزاج البشري على العملية واستبداله بالخبرة والأسس العلمية والنظم المحوسبة".
بدوره، قدم رئيس فريق البنك الدولي محمد ندى عرضا لأهداف ومهام المشروع وطرق التنفيذ والخدمات الاستشارية والدعم المالي والفني من البنك.
كما قدّم رئيس فريق سلطة الأراضي ومدير المشروع رامي الظاهر، خطة التنمية الفلسطينية وطرق عكسها على سلطة الأراضي، والفائدة المرجوة لأصحاب العلاقة والمواطنين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لسلطة الأراضي، المتمثلة في ضمان أمن حيازة وحماية حقوق الملكية، ورفع الكفاءة والقدرات الإنتاجية، وإجراء تخمين شامل للعقارات المسجلة، وتوحيد المرجع الجيوديسي، وحماية أملاك الدولة.
من جانبهما، قدم ارفيداس وماريانا يوسفي، وهما ممثلان عن ائتلاف مجموعة من الشركات الأجنبية والمحلية، عرضا توضيحيا عن آليات تنفيذ المشروع بالتفصيل.
ومن المقرر أن يتم إنجاز المشروع خلال مدة لا تزيد عن عشرة شهور، وستعمل سلطة الأراضي بالتنسيق مع الشركاء كافة لإنجاز المشروع حسب الخطة.
