أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، على مصادقة الكنيست "الإسرائيلي" على قانون سحب مواطنة وإقامة منفذي العمليات، مُعتبرًا إياه أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق.
وقالت الخارجية في بيانٍ صدر عنها: "إنّ إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومباديء حقوق الإنسان يشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الإحلالي لأرض دولة فلسطين، والإمعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين".
وأضافت: "تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدًا خطيرًا في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافًا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة".
وشدّدت على أنّ إقرار مثل هذا القانون يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية وتوجهه أيضًا لمؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
