بحث اجتماع قيادي عقد اليوم الأحد، ما يتعرض له شعبنا وتحديدا في القدس، من خلال عدوان وجرائم حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، في محاولة لفرض سياسة التهويد والضم والتنكيل بأبناء شعبنا في العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وحضر الاجتماع: هيئة العمل الوطني الفلسطيني في القدس، وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وأمناء عامين لفصائل العمل الوطني.

وأكّد الاجتماع، رفضه لكل جرائم الاحتلال المتصاعدة التي تحاول المضي في سياسة التهويد وفرض الوقائع على الأرض، بما فيها المساس بالأسرى الأبطال الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال، وعائلاتهم، وخاصة الترويج لقوانين سحب الجنسية والإبعاد القسري، خاصة في مدينة القدس وأراضي عام 48، وما يتم من استيلاء على الأموال تحت ذريعة أنها من السلطة الوطنية الفلسطينية، وقرصنة وسرقة أموال الضرائب في إطار إمعان الاحتلال للنيل من أسرانا وعائلاتهم، لافتًا إلى أنّه لن يكون هناك أي تراجع عن صرف مستحقات عائلات الشهداء والأسرى كأولوية.

وتطرق إلى خطورة ما يقوم به الاحتلال من مجزرة هدم البيوت، وخاصة في جبل المكبر والعيسوية وشعفاط وقلنديا والبلدة القديمة، وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات من قبل المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال، والتحضيرات لاقتحامات واسعة، والقيام بالصلوات التلمودية وما يسمى بالسجود الملحمي وإدخال القرابين وغيرها، "خاصة ونحن مقدمون على شهر رمضان المبارك، حيث يحاول الاحتلال الاستمرار في سياسة التصعيد لجر المنطقة إلى حرب دينية وزعزعة الأوضاع فيها".

وأشار إلى دور هيئة العمل الوطني والمرجعيات الوطنية في مدينة القدس باعتبارها مرجعية شعبية وطنية لأبناء شعبنا في مدينة القدس، وتعزيز كل الجهود في سبيل تجسيد الوحدة الوطنية بين الجميع، واعتبار أن التناقض الرئيسي مع الاحتلال وباقي التناقضات ثانوية.

وبحث متابعة آليات عملية على كل المستويات الوطنية لتوفير كل الإمكانيات لتعزيز صمود شعبنا، وعلى مستوى الاتصالات التي تجري على المستويين الإقليمي والدولي، ورفض كل أشكال الحماية التي توفرها الإدارة الأمريكية لهذه الجرائم المتصاعدة، وأهمية فرض العقوبات والمحاكمة لمسؤولي الاحتلال لقطع الطريق على مواصلة هذه الجرائم، مع أهمية تجريم الاحتلال على كل المستويات الدولية في المنظمات والمحاكم الدولية.

ووجه الاجتماع، التحية إلى صمود شعبنا في عاصمتنا الأبدية القدس، مؤكدًا الوقوف إلى جانب العصيان المدني الذي تم إعلانه بتوافق وطني وأية خطوات مقبلة لحماية شعبنا، وإجهاض وتقويض كل محاولات الاحتلال للنيل من صموده، والتأكيد على أن شعبنا سيبقى متمسكًا بحقوقه ومقاومته من أجل الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.