احتشد آلاف المعلمين من مختلف محافظات الضفة الغربية، للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة والتزام الحكومة بالاتفاقيات الموقعة بينهم سابقاً، وتشكيل نقابة معلمين يتم انتخابها ديمقراطياً.
جاء ذلك اليوم الإثنين، أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، تزامناً مع جلسة الحكومة الفلسطينية الأسبوعية، حيث يستمر إضراب المعلمين للأسبوع الثالث على التوالي وسط تعثر المفاوضات وعدم التوصل لتفاهمات يتم بموجبها إنهاء الإضراب.
وعبّر معلمون في حديثهم لمراسل وكالة "خبر"، عن غضبهم من عدم الوصول إلى اتفاق يتم بموجبه إنهاء حراكهم، مُشيرين إلى أنَّ المعلم لا يقل أهمية في دوره عن المقاتل، فهو الذي يقدم العلم للطالب الفلسطيني، ويشرح له عن تاريخ فلسطين وحدودها.
كما لفتوا إلى ضرورة مساواة رواتبهم بالمعلمين في دولة الاحتلال، وذلك بسبب الربط الاقتصادي وفقاً لاتفاقية باريس الاقتصادية، والارتفاع المفرط في الأسعار، والذي يحول دون حصول المعلم الفلسطيني على حياة كريمة.
وكان حراك المعلمين قد دعا إلى اعتصام أمام مجلس الوزراء بالتزامن مع جلسة الحكومة الأسبوعية، وذلك ضمن خطوات احتجاجية بدأها حراك المعلمين الموحد، في 6 شباط الجاري، تزامناً مع صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر يناير 2023 مقتطعاً.
وبعد أيام من بدء خطوات الحراك، وصلت مئات المعلمين رسائل نصية عبر هواتفهم المحمولة، تُفيد بخصم أيام عمل بسبب التزام المعلمين بالإضراب الشامل.
