أرجع الخبير في الشأن الاقتصادي، أنور أبو الرب، ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل "الإسرائيلي" إلى عدة أسباب منها "أولاً ارتفاع نسبة الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية والذي أدى إلى ارتفاع نسبة إيداعات الدولار، وثانياً الإضرابات الناتجة عن تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي أعطت إشارة مستقبلية لكافة المستثمرين في دولة الاحتلال، بأنّ الأمور لن تكون بخير؛ الأمر الذي أدى لعزوف المستثمرين عن الشيكل الإسرائيلي".

وأضاف أبو الرب، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "أما السبب الثالث فهو تدخل السلطة التنفيذية الإسرائيلية بشكلٍ مباشر في سلطة القضاء- ومن المعروف أنّه يتم الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لدى الاحتلال، وبالتالي المستثمر سيعزف عن الاستثمار داخل إسرائيل وسيهرب باستثماراته إلى الذهب أو الدولار الأمريكي أو أيّ عملات أخرى خارج دولة الاحتلال، ما أدى إلى عرض كمية كبيرة من الشيقل الإسرائيلي وبالتالي الضغط الكبير على الشيقل وانخفاض قيمته في الأسواق".

وتوقع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيقل ومن ثم معاودة الانخفاض؛ بناءً على عوامل السوق "الطلب والعرض"، فعند نقطة معينة سيصل إلى التوازن ومن ثم ينخفض إلى نقطة أدنى من ذلك ومن ثم يستقر، مُرجحاً أنّ يستقر لفترة معينة في معدل الستينيات؛ بمعنى 3.60 إلى 3.65.

وأكمل: "بعد ذلك السوق سيُحدد نفسه بناءً على العوامل الداخلية في إسرائيل- الإضرابات السياسية الناتجة عن تشكيل الحكومة اليمنية وتدخلها في القضاء- من حيث معاودة الارتفاع أو استمرار الانخفاض".

وبالحديث عن استمرار ارتفاع الدولار مقابل الشيقل حتى نهاية العام، قال أبو الرب: "إنّه من المتوقع أنّ يتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الشيقل حتى بداية الصيف؛ مُرجعاً ذلك لعدم استقرار وضع حكومة الاحتلال وتدخلها في القضاء؛ وبالتالي الشيقل سيبقى يتأرجح مع وضع الحكومة".

وختم أبو الرب، حديثه بالتأكيد على أنَّ "استقرار الشيقل مرتبط بوضع حكومة الاحتلال؛ لأنَّ المستثمرين داخل "إسرائيل" لديهم مخاوف من التدخل في السلطة القضائية؛ الأمر الذي يخلق بيئة غير آمنة للاستثمار".