ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن المحكمة العليا أصدرت اليوم الخميس، قرارًا يقضي بتعيين جلسة للمحكمة "بأقرب وقت" من أجل النظر في التماس ضد تعيين رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، وزيرا وذلك على إثر مماطلة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في تقديم رد على الالتماس إلى المحكمة.

وكتب القاضي يتسحاق عَميت في قراره، اليوم، أنه "ينبغي التعبير عن الأسف على أن المدعى عليهم (نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة) لم يلتزموا بالمهلة التي مُنحت لهما" من أجل تقديم رد على الالتماس.

وأوضحت هيئة البث العامة العبرية "كان-11"، الثلاثاء الماضي، أن نتنياهو يُماطل منذ أسابيع في تقديم رده على الالتماس، ضد تعيين بن غفير. وكانت المحكمة العليا قد أمهلت المستشارة حتى يوم أول من أمس للرد على الالتماس.

ومن جانبها، قدمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، خمسة طلبات إلى المحكمة بتمديد مهلة الرد الذي ستقدمه على الالتماس، لأن "بلورة موقف نهائي في هذا الموضوع يستغرق وقتا، بسبب مجموعة مسائل ملحة، بينها مداولات حول مشروع قانون ميزانية الدولة وقانون التسويات".

وتبلور المستشارة القضائية للحكومة موقفا قانونيا للرد على الالتماس الذي يطالب بإلغاء تعيين بن غفير. وفي هذا الإطار، التقت بهاراف ميارا مع نتنياهو، مؤخرا، وفقا لما ذكره موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، الأسبوع الماضي.

وقدر خبراء قانون أن المستشارة ستقرر أنه بالرغم من أن تعيين بن غفير لا يخلو من مصاعب، إلا أنه لا يتجاوز حدود المعقولية. ويرى الملتمسون أن التعيين ليس معقولا، بسبب طبيعة التهم التي أدين بها بن غفير في الماضي وبسبب تفوهاته التي صعدت العنف.