تقدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بالطلب لمجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءاته العاجلة والدولية لحماية الشعب الفلسطيني.

وأكدت في بيان أصدرته مساء يوم الجمعة، على ضرورة التحقيق في كافة السياسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأدانت في بيانها، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 11 فلسطينيا بينهم مسن وطفل وإصابة 100 آخرين، معربة عن قلقها العميق إزاء دوامة العنف والخسائر الفظيعة في أرواح المدنيين وخاصة الفلسطينيين على نحو متزايد.

وفي السياق ذاته، رحبت اللجنة بجهود المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع.

وأكدت على ضرورة وقف تصعيد العنف وإيجاد حل عادل وسلمي للنزاع يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وبشكل غير مشروط، وتحقيق حل الدولتين، بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما وشددت في بيانها، على ضرورة إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما في ذلك الحق في تقرير المصير، والحق في حل عادل لمحنة لاجئي فلسطين في سياق حقهم في العودة، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون والاتفاقيات الدولية.