قال تقرير حقوقي، أن عدد المستوطنين في محافظة سلفيت فاق عدد أصحاب الأرض الأصليين من الفلسطينيين، في سابقة خطيرة في الضفة الغربية، بسبب سرعة وكثافة مصادرة الأرضي بهدف البناء الاستيطاني.
وبلغ عدد المستوطنات في محافظة سلفيت 24 مستوطنة، فيما تقلص عدد البلدات الفلسطينية إلى 18 بلدة فقط، وتحتل المستوطنات مساحة أوسع من مساحات البلدات الفلسطينية في المحافظة، وفق التقرير الذي أعده خالد معالي، الباحث في قضايا الاستيطان.
وأوضح التقرير أن عمليات مصادرة الأراضي والبناء الاستيطاني الآخذة بالازدياد والتسارع سببت تغييرات كبيرة وخطيرة في ديمغرافية المحافظة، وانعكست بشكل سلبي على حياة الفلسطينيين فيها وعلى مختلف مجالات حياتهم.
وقال إن الاستيطان، والذي بدأ مبكرًا في محافظة سلفيت في أواخر السبعينيات، تحول إلى كابوس مرعب ومتواصل لكافة مواطني قرى وبلدات المحافظة، وهو ما يخالف القانون الدولي والإنساني، ونوه معالي إلى إقامة أول جامعة بمستوطنة بالضفة وهي جامعة مستوطنة أريئيل حيث تشير إحصائيات عام 2011 بوجود قرابة 20 ألف طالب في الجامعة التي أقيمت فوق أرض فلسطينية خالصة، تلوث بيئة سلفيت بمختبراتها.
وترى سلطات الاحتلال الإسرائيلية محافظة سلفيت ككنز استراتيجي لوقوعها فوق حوض الماء الغربي، حيث تقع سلفيت فوق بحيرة مياه جوفية تقوم بسرقتها وإعادة بيعها لأصحابها الشرعيين بأسعار تصل أحيانا عشرة أضعاف ما تباع للمستوطنين، وفق معالي.
وأوضح التقرير أن سلفيت تحتل المرتبة الثانية بعد القدس المحتلة من ناحية الاستهداف الاستيطاني، نظرا لقلة عدد سكانها وكبر مساحتها.
