أكّدت مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الأحد، على أنّها اعتمدت 195 مواصفة جديدة خلال العام الماضي، ليصبح مجموع المواصفات المعتمدة في فلسطين حوالي 5 آلاف ستسهم في دعم الصناعة، وتحسين جودة وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

وأوضحت المواصفات والمقاييس في تقريرها السنوي، أنّ مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة خالد العسيلي، اعتمد 6 تعليمات فنية إلزامية، ليبلغ مجموع ما تم إصداره 108 تعليمات فنية الزامية، ستسهم في حماية المستهلك، وتوفر مرجعيات فنية للجهات الرقابية.

وأشارت إلى أنّه تم منح 54 شهادة جديدة للشركات والمصانع الوطنية في مجال الجودة والإشراف والحلال والمنتجات الآمنة، وتجديد 87، ليصبح عدد الشهادات الكلي التي تم منحها وتجديدها 141.

وبيّنت أنّه تم متابعة 40 شهادة لذات الغرض، ووصل مجموع الشركات والمصانع المتابعة من قبل المؤسسة لغايات علامة الجودة والإشراف الفلسطينية وعلامة الحلال 596 منشأة، وشهادتين في مجال مطابقة الصادرات.

كما منح مجلس الجودة الفلسطيني خلال العام الماضي 54 شهادة جديدة في مجال الجودة والحلال الفلسطيني، وناقش وجدد 161 أخرى.

وحول الأنظمة التشغيلية، أجرت المؤسسة 3194 فحصًا تشغيليا للمصاعد والأنظمة التشغيلية الأخرى، وصادقت على 1245 بطاقة بيان، وأجرت 650 فحصًا فنيًا لغايات منح الشهادات والمطابقة لمنتجات وطنية حاصلة على علامات المؤسسة (جودة، اشراف) في مختلف القطاعات، وانجزت 76 معاملة لغايات الاستيراد، ومنحت 675 شهادة مطابقة منتجات محلية ومستوردات.

كما أجرت الأنظمة التشغيلية عددًا من الفحوصات في مختبر الأحذية وعددها 38 فحصا، وأخرى في مختبر الإسمنت وعددها 71 فحصًا، و65 فحصًا في مختبر الكهرباء، وفي 226 لجنة فنية ولجنة المركزية للعطاءات الحكومية.

من جهة أخرى، عملت المؤسسة خلال العام الماضي على معايرة 1363 جهازا في مجال المعايرة الصناعية للمصانع والمختبرات، والتحقق من 6142 جهازا في الأسواق حسب المجالات المطبقة مثل: (موازين ذهب، مضخات وقود، والموازين التجارية).

ولفت التقرير إلى إنجازات المؤسسة فيما يتعلق بدخول المنتجات الفلسطينية للأسواق العربية، وتم خلال العام قبول المؤسسة كجهة مانحة لشهادات المطابقة لدى الهئية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمنتجات غير الغذائية ما يسهل دخول المنتجات الفلسطينية للسوق السعودي ويساهم في تعزيز تنافسية المنتج الوطني.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي، وتم التوافق بين الطرفين على المسودة النهائية للبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم ليتم توقيعه من قبل ممثلي المؤسسة والجهاز.

وتناول التقرير أبرز الحملات التوعوية التي انتشرت على مختلف وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير من خلال منشوراتهم ومشاركاتهم.

وأوضح التطور والنمو في خدمات المؤسسة بعد حصر جميع الخدمات التي تقدمها وتحديد أهم عشر خدمات تقدمها، ولوحظ أن الزيادة في تقديم الخدمات بلغ 14% عن عام 2021.

وبين التقرير الانجازات التي حققتها المؤسسة، حيث تسعى إلى تحقيق اهدافها التي وضعتها لنفسها لتنهض بطاقاتها المادية والبشرية، وتجسيد الجزء النظري الذي يتصل بها، والذي تتوزع فيه المهام على العاملين بما يتلاءم مع طبيعة عملهم وموقعهم وإمكانياتهم، سواء خدمات القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص، أو خدمات المواطنين والزبائن، أو خدمات التوعية، إضافة إلى خدمات القطاع الاكاديمي.